أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسئول فرعها في غزة جميل مزهر الاعتقالات السياسية على خلفية الحق بالتعبير والتظاهر ضد أي قضية سواء كانت سياسية أو مطلبية، أو ضد السياسات الحكومية وعلى رأسها الغلاء أو أية مظاهر وإجراءات تمس بمقومات صمود جماهير شعبنا.

وطالب مزهر في تصريح تلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه الأجهزة الأمنية بالتراجع الفوري عن احتجازها للعديد من المعتقلين وإطلاق سراحهم فوراً، والعمل الجاد على حماية حق الناس بالتجمع والتظاهر السلمي وضمان ممارسة حقهم، واحترام التباينات والاختلافات في وجهات النظر.

وحذر من السياسات والإجراءات التي تساهم في خلق المزيد من الاحتقان والتوتر في الساحة الفلسطينية، وتساهم في تعميق أزمة الانقسام.

وشدد مزهر على أن الاعتداء على الحريات بأشكالها المختلفة تضرب فكرة المقاومة وتضعف حاضنتها الشعبية، فالمقاومة حرية وكرامة وتحرير لا يمكن لها أن تجتمع مع القمع والملاحقة والاعتقال على خلفية الرأي أو الدعوة للتجمع  أو التظاهر.

وأكد مزهر أن التحديات التي تعترض قضيتنا الوطنية خطيرة وكبيرة تستدعي من الجميع أن يتحمّل مسئولياته الوطنية في تعزيز صمود جماهير شعبنا، وإشاعة المناخات الإيجابية في المضي قدماً لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، باعتبارها أقصر الطرق للتصدي لهذه التحديات والمخاطر.