أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني ، اليوم الأربعاء، ان الإجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين ترتبط بالقوانين العنصرية آخرها قانون القومية مما ينعكس على سوق العمل الفلسطيني، خلال لقائه لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية.

وأضاف مجدلاني أن زيارة الوفد والاطلاع على واقع العمل الفلسطيني، وخصوصاً الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها العمال أثناء دخولهم إلى سوق العمل في الداخل المحتل، وكذلك أثناء عملهم، يكشف طبيعة المخاطر والانتهاكات المرتبطة بها، ومن هنا على المنظمة التعامل مع ذلك وتوثيق الانتهاكات بما يضمن تطبيق القواعد القانونية والالتزام بالمعايير الدولية.

ولفت مجدلاني نظر الوفد لطبيعة التغيرات التي تحدثها حكومة الاحتلال على أرض الواقع، كقانون القومية العنصري، والاستيطان، والحصار المالي عبر سرقة أموال المقاصة، وشددا على أن كل تلك الاجراءات تنعكس بالأثر السلبي على الاقتصاد والتنمية وسوق العمل في دولة فلسطين، بحسب الوكالة الرسمية.

وأشارا مجدلاني الى أن دولة فلسطين الآن تترأس مجموعة الـ 77 والصين، وهو تأكيد على القدرة الفلسطينية على التفاعل والتعامل مع الحياة السياسية والاقتصادية الدولية، على عكس ما يبثه الاحتلال من عدم قدرة الفلسطينيين على بناء مؤسسات دولتهم، بل أن العقبة أمام أي تقدم في سوق العمل والاقتصاد الفلسطيني والتنمية هو الاحتلال الذي بفرض سيطرته على خيرات ومقدرات دولة فلسطين.

كما أكد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية وعبر شركائها الدوليين من الاتحاد الاوروبي وروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية ما زالت متمسكة بخيار السلام القائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، عبر مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية دولية متعددة الاطراف، وأن مرحلة الاحتكار الأمريكي لعملية السلام قد انتهت.