أدانت وزارة الخارجة والمغتربين، اليوم الأربعاء، صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال معتبرةً أنه لا يُساعد في بناء جسور السلام، في وقت يعاني فيه المجتمع الدولي من صمت مُطبق ولا مبالاة خطيرة، وطالبت المؤسسات الحقوقية بتوثيق جرائم الاحتلال لرفعها للمحاكم الدولية.

وتساءلت الوزارة إذا ما كان المجتمع الإسرائيلي على دراية بما ترتكبه مؤسسته السياسية والعسكرية من جرائم يومية ضد المواطنين الفلسطينيين؟ وإذا كان على دراية فما هي ردود فعله الحقيقية تجاه تلك الانتهاكات التي ترتقي الى مستوى جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يُدرك مخاطر ارتداداتها عليه؟

وأشارت الخارجية إلى تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في الأيام القليلة الماضية، والتي كان آخرها إعدام 3 شهداء في غزة والخليل وسلفيت، بحجج وذرائع واهية اعتادت سلطات الاحتلال وماكينتها الاعلامية إطلاقها كوصفة جاهزة ومبيته تُستخدم بُعيد كل عملية إعدام ميداني لمواطن فلسطيني.

وشددت الخارجية على أن تزايد تلك العمليات يؤكد من جديد أن قوات الاحتلال وعناصره تحولوا إلى آلات قتل متحركة تستبيح حياة الفلسطيني أينما تواجد وبتعليمات واضحة من المستوى السياسي والعسكري الحاكم في دولة الاحتلال.

وفي السياق، جددت الوزارة تحذيرها من مغبة التعامل مع حالات الاعدام الميداني والقتل خارج القانون التي ترتكبها سلطات الاحتلال كأرقام أو كأمور مألوفة ومعتادة يتم المرور عليها مرور الكرام، دون التوقف عند أبعادها المفجعة ومعاناة الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها، بحسب الوكالة الرسمية.