استهجنت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدالله اليوم الثلاثاء المعلومات المغلوطة التي وردت في تقرير مؤسسة "أمان" حول قيام الحكومة الحالية بشراء (5 آلاف) مركبة جديدة خلال فترة عملها.

وقال وزير النقل والمواصلات خلال جلسة مجلس الوزراء أن العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية لا يتجاوز (6 آلاف) مركبة حتى تاريخه، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بتجديد جميع القطاع في آن واحد نظراً للأزمة المالية وأن الكشوفات لدى الوزارة تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنوياً، وبالمقابل قامت الوزارة خلال نفس الفترة ببيع ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار) أي أن الحكومة قامت بإنفاق مبلغ (20 مليون دولار) خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، علماً بأن إعادة صيانة هذه المركبات يحتاج أيضاً إلى ما يقارب (5 ملايين دولار) في حالة عدم بيعها، وأن إعادة صيانتها أمر غير مجدي. ودعا وزير النقل والمواصلات كافة الجهات المعنية بمراجعة الوزارة للتأكد من دقة وصحة هذه المعلومات أو أي معلومات أخرى بالخصوص.

وأهابت الحكومة بالمواطنين بضرورة توخي الدقة والحذر بشأن الادعاءات الكاذبة التي يتم تداولها من خلال بعض المؤسسات وعبر بعض وسائل الإعلام بشأن عمل الحكومة، مؤكداً على أن تعزيز النزاهة والشفافية وحق المواطن في المعرفة يتم من خلال مراجعة الجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أي من المعلومات المتعلقة بسير عمل الحكومة خلال فترة عملها، والتي أشادت كافة المؤسسات الدولية بجهودها وبنزاهتها وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية العريقة.

وأكدت الحكومة أن حملة التحريض والتضليل وتشويه الحقائق التي تقوم بها بعض الجهات لن تنطلي على المواطن الذي يشهد على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في كافة المجالات وفي مختلف المناطق.