أصدرت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الثلاثاء، قرارها بإلزام مديرة مديرية التخطيط في وزارة المالية دليت زيلبر عقد جلسة للنظر في طلب بلدية الطيبة تخطيط الحي الغربي للمدينة والذي يشمل على نحو 60 منزلاً بدون ترخيص.

وقررت المحكمة تجميد هدم البيوت غير المرخصة في المنطقة حتى اشعار آخر وإلى أن تتخذ مديرة مديرية التخطيط قرارا نهائياً جديداً في امكانيات تخطيط المنطقة.

وقد جاء قرار المحكمة في اطار الالتماس الذي قدمته بلدية الطيبة ورئيسها المحامي شعاع منصور مصاروة من أجل تخطيط المنطقة التي تقع غربي شارع عابر اسرائيل ومن اجل انقاذ البيوت التي في المنطقة من الهدم، حين تعمل الوحدة القطرية على هدم هذه البيوت بحجة انها غير مرخصة وبحجة انها تقع في منطقة مخصصة تخطيطيا لوادي الكسندر.

وحضر جلسة المحكمة مجموعة من اصحاب البيوت المهددة بالهدم والمهندس يوسف جمعة مهندس بلدية الطيبة.

وفي اطار الالتماس هاجم المحامي قيس ناصر تراجع مديرية التخطيط العليا عن تخطيط المنطقة حين قررت سابقاً تخطيط المنطقة من خلال قانون الاسكان السريع (الفتمال) ولكنها تراجعت عن هذا القرار فيما بعد بذرائع مختلفة، وبيّن الالتماس ان القرار الجديد بعدم تخطيط المنطقة لم يكن مبنيا على معايير صحيحة ولم يتخذ بالشكل السليم وحتى دون اعطاء بلدية الطيبة امكانية المشاركة في القرار.

يذكر أن رئيس البلدية شعاع منصور مصاروة سيلتقي قريباً بجلسة رسمية مع المحامي ايرز كامينيتس نائب المستشار القضائي وذلك في إطار جهوده المستمرة من أجل تخطيط الحي الغربي للمدينة وترخيص البيوت المهددة بالهدم، وفقاً لما ورد على "الصنارة".