ألقت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء،القبض على 42 من أعضاء منظمة إجرامية باعت أطناناً من المخدرات عبر تطبيق تليغراس بمئات ملايين الشواكل.

وأكد المتحدث باسم شرطة إسرائيل وسيم بدر، في بيان له، ان التطبيق وفر للمنظمة أرضاً خصبة للاتجار بالمخدرات لما يوفره من خصوصية فائقة استطاعت الشرطة الإسرائيلية تجاوزها، وتبين بعد التحقيق أن الشبكة ضمت العشرات من المشتبهين بدرجات إدارية عالية والآلاف من التجار والمستخدمين.
وأضاف البيان: "وفق الشبهات ضمت الشبكة العشرات من المشتبهين بدرجات ادارة عالية المستوى والآلاف من التجار وعشرات الآلاف من المستخدمين. حتى الآن، إذ نعِمَ أعضاء المنظمة الإجرامية والتجار والمستخدمين بسرية التي وفرها التطبيق الذكي وعملت الشرطة على ازالتها. وفق الشبهات في إطار نشاط المنظمة الاجرامية في إسرائيل وخارجها، تم بيع مخدرات خطرة بقيمة مئات ملايين الشواقل وبوزن عشرات الأطنان. في إطار مكافحة شرطة إسرائيل ضد العناصر والمنظمات الإجرامية الضالعة في تجارة المخدرات الخطرة في إطار نشاطها الإجرامي في البلاد وخارجها بعد جمع أدلة التي أثارت الشكوك لارتكاب مخالفات في إدارة وتمويل الجريمة والتجارة بالمخدرات الخطرة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وجرائم أخرى، افتتحت صباح هذا اليوم الوحدة القطرية لاهاف 433 - وحدة الانترنت الوطنية السايبر، والوحدة المركزية للتحقيق في لواء الشمال ووحدة الضرائب "يهلوم" في هيئة الضرائب بتحقيق علني مع نهاية تحقيق سري استمرّ لمدة عدة أشهر.

صباح هذا اليوم تم توقيف 42 مشتبها لاستجوابهم تحت طائلة التحذير، بما في ذلك خارج البلاد، للاشتباه بهم لتورطهم في جرائم إدارة وتمويل الجريمة وتجارة ونشر المخدرات الخطرة في إطار العمل كمنظمة إجرامية، والسمسرة لبيع المخدرات الخطرة كجزء من نشاطهم كمنظمة إجرامية، وعرقلة سير العدالة في إطار منظمة إجرامية والتآمر للقيام بالجريمة كمنظمة إجرامية هذا الى جانب مخالفات ضريبية وغيرها من الجرائم. غالبية المشتبهين ينتمون إلى أعلى مستوى في الادارة في المنظمة الاجرامية منهم رئيس المنظمة، وثلاثة من نائبيه الى جانب أصحاب مناصب ومسؤولين آخرين في مناصب إدارية"، بحسب "بانوراما".


وتمكنت الشرطة من كشف هوية أعضاء المنظمة الإجرامية الذين عملوا بشكل سري، لإدارة العشرات من المجموعات وقنوات الاتصال التي تم استخدامها في تجارة، وتنسيق وإدارة جميع أنشطة المنظمة.
وضبطت الشرطة العشرات من مبالغ مختلفة من المال والمخدرات الخطرة والوسائل والتدابير التكنولوجية التي قامت المنظمة الإرهابية باستخدامها لإدارة عمليات الشبكة الإرهابية فتم تنفيذ تطبيق القانون الاقتصادي بهدف المصادرة الاقتصادية مع نهاية الإجراءات القانونية.

ومن المقرر إحالة كافة المشتبهين الى محاكم الصلح ريشون لتسيون ريشون والناصرة بهدف تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق وفقاً لمتطلبات التحقيق.