رام الله / سوا / قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة إن "العودة إلى المفاوضات مرتبطة بوقف الاستيطان والاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وبرنامج محدد لإنهاء الاحتلال".

وأضاف،لصحيفة الغد الاردنية الصادرة اليوم الأحد إن "هناك أسساً واضحة لاستئناف المفاوضات مجدداً، وبدون توفرها فلا عودة إلى طاولة التفاوض"، معتبراً أن "الموقف الفلسطيني ثابت بهذا الخصوص".

وأوضح بأنه "لا توجد إمكانية خلال الفترة الحالية لاستئناف المفاوضات في ظل قرب إجراء الانتخابات الإسرائيلية، حيث يستحيل مع تلك الأجواء العودة إلى المفاوضات".

ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية ستكثف جهودها لاستئناف المفاوضات بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية، وهي مستمرة في تلك المساعي، غير أن الموقف الفلسطيني واضح في هذا الشأن".

وأشار إلى أن "مسألة إعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية مطروحة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية، حيث ستتخذ توقيته في الوقت المناسب".

وبين أن "القيادة وضعت، منذ فشل مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن الدولي، خطة لتحركها المقبل، والذي تمثل ابتداءً في التوقيع على قرار الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، عدا بقية المنظمات والمؤسسات الدولية".

وأفاد بأن "هناك توجهاً للذهاب مجدداً إلى مجلس الأمن سيحدد في الوقت المناسب"، منوهاً إلى أنه "في ضوء تلك التطورات وما يترتب عليها من نتائج سيتم تحديد خطوات المرحلة المقبلة".

وقال إن "اللجنة السياسية، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، تبحث حالياً في مختلف الجوانب المتعلقة بمسألة التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن، بمشروع جديد يأخذ بالمطالب الفلسطينية المشروعة وقرارات الشرعية الدولية وإلزام الاحتلال بتنفيذها".

وكان الرئيس محمود عباس قد هدد مؤخراً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال في حال عرقلة التوجه الفلسطيني الجديد إلى مجلس الأمن، في ظل استمراره حجز أموال الضرائب المستحقة للجانب الفلسطيني وشن حملة مضادة للتوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال، في تصريحات أطلقها أمس خلال مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي في دافوس، إنه "يستبعد استئناف عملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل الانتخابات الاسرائيلية رغم استمرار المساعي الأميركية لمعاودتها".