جنيف / سوا / قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه رصد مؤخراً العديد من الحوادث قامت بها الأجهزة الأمنية في غزة بمنع التظاهر والتجمع السلمي، في حين أنها سمحت لبعض الجهات بالتظاهر دون أية معيقات، والتي فيما بدا أنها تخدم الرؤية السياسية للأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وأوضح المرصد الحقوقي، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، أن الأجهزة الأمنية أقدمت مساء أمس الجمعة 23 كانون الثاني (يناير) 2015 على اعتقال الناشط الشبابي طارق الفرا، والذي يعمل في إطار حملة الضغط والمناصرة الشعبية/حان وقت الانتخابات، والتي تهدف لمطالبة المستوى السياسي الفلسطيني بتحديد موعد للانتخابات العامة في فلسطين.

ووفقاً للحساب الشخصي للفرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه تقدم وزملاؤه بإشعار عام لمدير شرطة غزة لأخذ الترخيص اللازم لتنظيم وقفة صامتة تحت مسمى حملة الضغط والمناصرة الشعبية/حان وقت الانتخابات، والتي سيقام فعاليات مشابهة لها في الضفة الغربية، وتعهد فيها المنظمون بالحفاظ على سلمية وحضارية الوقفة دون إحداث فوضى، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت الفعالية، واعتقلت الناشط الفرا أحد أبرز منظمي الحملة.

وفي حادثة أخرى، قامت الأجهزة الأمنية في 13 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، بفض وقفة احتجاجية، نظمها عدد من الصحفيين في قطاع غزة أمام المركز الفرنسي، احتجاجاً على رسومات الصحيفة الفرنسية المسيئة للرسول محمد، وذلك بحجة عدم الترخيص، وقامت بإبلاغ أحد منظمي الوقفة، الصحفي أيمن العالول، بضرورة الحضور للمباحث في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للوقفة، وطلبوا منه التوقيع على تعهد بعدم تنظيم فعاليات دون إذن مسبق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان بعض النشطاء والكوادر من حركة فتح قد قدموا شكوى للمرصد الأورومتوسطي حول تلقّيهم رسائل تهديد وتحذير من القيام بأي تجمع، وتحميلهم مسؤولية الدماء التي ستنزف إن قاموا بذلك، وذلك عقب نيتهم تنظيم تجمع بمناسبة انطلاقة حركة فتح، الأمر الذي أجبرهم على إلغاء التجمع بعد رسائل التهديد، فيما لم تقم الأجهزة الأمنية بأي تحقيق حول خلفية هذه التهديدات والمسؤولين عنها.

وقال الأورومتوسطي إنه يتعين على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة احترام حق التظاهر السلمي، والكف عن سياسة تكميم الأفواه، وإعطاء مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة، مشيراً إلى أن منع التظاهر السلمي واستمرار الاحتجاز التعسفي على خلفية أعمال ضمنها القانون الفلسطيني كالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، يعد انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير، داعياً الأجهزة الأمنية في غزة إلى احترام هذا الحق، والابتعاد عن سياسة الترهيب ومحاصرة الحريات العامة.