أطلعت رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير وفدًا دبلوماسيًا على واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي وأهم التحديات التي تواجهها.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده الاتحاد العام للمرأة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، لمناسبة الاحتفال بيوم الثامن من آذار، في مدينة رام الله ، بحيث حضره عدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، وممثلي المؤسسات المدنية الفلسطينية. "بحسب الوكالة الرسمية"

وأكدت الوزير، على أن القضية الأساسية التي تشغل المرأة الفلسطينية تتمثل في نضالها الوطني لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية وتقرير المصير واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس .

 وقالت: "باعتبار أن غالبية الشعب الفلسطيني من اللاجئين، ينبع إصرارنا من أجل مواصلة نضالنا لإنجاز حقوقنا وخاصة حق العودة إلى ديارنا وفقاً للقرار 194، وأن نضال المرأة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من نضالها الاجتماعي وتحقيق المساواة الكاملة باعتبارها شريكا ومكوناً اصيلاً ورئيسياً في المجتمع الفلسطيني"، مؤكدة أن الاتحاد يسعى إلى تمثيل نسوي قوي في الانتخابات القادمة.  

وذكرت في هذا السياق العديد من الانجازات التي حققها الاتحاد والحركة النسوية، مثل الانضمام إلى اتفاقية "سيداو" دون تحفظات، والعمل كائتلاف وطني مع جميع المؤسسات النسوية مثل ائتلاف سيداو وائتلاف 1325، والدفع باتجاه قانون حماية الأسرة، وغيرها.

وأعربت عن أملها في مواصلة التعاون والتواصل مع البعثات الدبلوماسية لإيصال رسالة المرأة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي من أجل استرداد حقوقها، ونقلت تحيات نساء فلسطين إلى نساء العالم، وشكرتهم على دعمهم المتواصل الذي يعزز من صمود المرأة والشعب الفلسطيني.

بدورها، أوضحت مديرة وحدة دعم المفاوضات في دائرة شؤون المفاوضات فارسين أغابكيان: "أن دائرة المفاوضات سعت إلى تفعيل علاقتها مع الاتحاد العام باعتباره المظلة النسوية الجامعة للنساء الفلسطينيات والمؤسسات النسوية، وباعتباره قاعدة جماهيرية تابعة لمنظمة التحرير، منفذة العديد من النشاطات الهامة بالشراكة معه ومع بعض المؤسسات المدنية مثل مؤسسة مفتاح لدعم تميكن المرأة السياسي ووصولها إلى مواقع صنع القرار، ولا زلنا نواصل جهودنا ل فتح العلاقات مع المؤسسات النسوية الأخرى".

واكدت أن الهدف من هذا التواصل هو تمكين العلاقة مع المجمع المدني بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وذلك من جهة لإيصال الرسالة الرسمية إلى المجتمع المدني والتشاور حول أفضل السبل لصنع سياسات وقرارات تشاركية، ودورها صياغة الحلول المستقبلية، ولإيصال رسالة المرأة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي.

في السياق نفسه، طالبت عضو المجلس الوطني والمكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وبشكل خاص للأسيرات والأسرى، مستعرضة واقع المرأة الأسيرة في سجون الاحتلال.

وركزت جرار على مجموعة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بمساءلة الاحتلال على خروقاته المنظمة والمتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني.

وعرضت جرار جميع الانتهاكات التي تعاني منها الأسيرات من ضمنها خرق الخصوصية، وتركيب الكاميرات، ومنع زيارة الأهل، والتعليم، وسياسة العقاب التي تنال من الأسيرات اللاتي يتم اكتشافهن وهن يتلقين التعليم، مؤكدة أن ذلك لم يثنيها عن تعليم الفتيات وطالبات التوجيهي ، وعقد دورات تدريبية للأسيرات في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعهدين الدوليين السياسي والمدني لتحصين الأسيرات بمعرفة حقوقهن.

وذكرت: "باعتباري معتقلة إدارية تحررت من سجون الاحتلال قبل أسبوع، فقد تركت ورائي لا يقل عن 46 امرأة في سجون الاحتلال، تقوم سلطات الاحتلال بانتهاك حقوقهن المحمية بموجب القانون الدولي، ولا أعلم ماذا كانت تهمتي، حيث تمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري ضمن منظومة قمعية تعسفية متكاملة من السياسات الممنهجة وواسعة النطاق والمتواصلة، وترقى إلى جريمة حرب في الوضع الفلسطيني كونها تحرم المعتقلين الإداريين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية، وتتبعها إسرائيل من أجل ابتزاز أبناء شعبنا، والحطّ من كرامتهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة والمكفولة في القانون والشرعية الدولية".