أشاد الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، بعملية الساحل البطولية التي نفذتها مجموعة فدائية من مقاتلي حركة "فتح" بتخطيط وتوجيهات مباشرة من الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد"، وقادتها الشهيدة "دلال المغربي" في مثل هذا اليوم 11آذار/مارس عام 1978.

وعبر فروانة بحسب ما وصل "سوا"، عن فخره بتلك المجموعة المكونة من أحد عشر فدائيا، والتي نفذت واحدة من أشهر العمليات الفدائية في تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي تمثلت بعملية انزال بحرية على الساحل قرب تل ابيب وانتهت العملية بمقتل وجرح قرابة ثلاثين اسرائيليا.

وأكد فروانة أن قيادة "دلال" للمجموعة الفدائية واستشهادها خلال الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، انما هي رسالة تؤكد على دور المرأة الريادي في مشاركة الرجل في همومه الحياتية والوطنية، وكذلك مشاركتها الفاعلة بجانب الرجل في مقاومة الاحتلال في سياق دفاعها عن حرية الأرض وحقوق الانسان، ومن أجل الحرية والاستقلال. وهي بذلك تقدم نموذجا رائعا وعنوانا بارزا للمرأة العربية بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص.

وتابع فروانة: "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتجز جثمان الشهيدة دلال المغربي، وترفض تسليمه، في إطار سعيها للانتقام منها حتى بعد موتها، ومعاقبة أهلها وعائلتها من تكريمها ودفنها بما يليق بها في مقابر مؤهلة لذلك وفقا للشريعة الاسلامية".

واستطرد قائلا: "إن سلطات الاحتلال تُمارس ذلك في إطار سياسة قديمة جديدة، لجأت إليها دولة الاحتلال منذ اتمام احتلالها وسيطرتها على باقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، وما تزال تحتجز نحو (260) من الجثامين لشهداء فلسطينيين استشهدوا في فترات متفاوتة وظروف مختلفة، بعضهم استشهدوا في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضهم استشهدوا في العدوان الأخير على غزة صيف 2014، فيما هناك من استشهدوا خلال "انتفاضة القدس " التي اندلعت في اكتوبر2015. كما ومازالت ترفض تسليم جثمان الشهيد "فارس بارود" الذي استشهد داخل السجن نتيجة الاهمال الطبي أوائل شباط/فبراير الماضي بعد اعتقال لنحو 28 سنة".

وأضاف: أنها تحتجز جثامين الشهداء لأيام وشهور، بل لسنوات وعقود في ما يُسمى بـ "مقابر الأرقام" او داخل ثلاجات الموتى. كما وتعاقب عائلاتهم وتمنعهم من الوصول إلى أضرحتهم أو حتى الاقتراب من المقابر التي يدفنون فيها!

وأوضح فروانة أن احتجاز جثامين الشهداء تعتبر هي واحدة من اكبر وابشع الجرائم الانسانية والدينية والقانونية والاخلاقية التي ترتكبها دولة الاحتلال. وهي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة في اطار سياسة ممنهجة وعلنية، وفي الآونة الاخيرة اقرت قانوناً يجيز استمرار احتجاز الجثامين، بهدف الانتقام منهم ومعاقبتهم بعد موتهم، ولردع الاحياء من بعدهم، واحيانا لغرض الضغط والابتزاز وايذاء عائلاتهم.

وبين فروانة أن احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لاسيما اتفاقيات جنيف الأولى و الثالثة و الرابعة. تلك الاتفاقيات التي نصت في بعض موادها على حق الموتى في التكريم. وألزمت دولة الاحتلال بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.