شارك وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين، في اجتماع مجلس إدارة برنامج "سواسية 2"، والذي انعقد بمدينة رام الله ، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جيمي غولدريك، ومدير البرنامج المشترك كريس ديكر، والعديد من مؤسسات قطاع العدالة.

وأكد أبو دياك، ان برنامج "سواسية" لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"،  حقق العديد من الانجازات التي تتقاطع مع أجندة السياسات الوطنية، واستراتيجية قطاع العدالة (2017-2022) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف 16 (العدل والسلام وبناء المؤسسات)، والهدف 5 (تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات). "بحسب الوكالة الرسمية"

وأوضح وزير العدل أنه قد تم البدء بتقييم نظام الوسائل البديلة لحل النزاعات والتي من المتوقع أن يتم انجازه خلال المرحلة القادمة من أجل دعم تطوير البنية القانونية الناظمة للتحكيم والوساطة، كما تم عمل تقييم قدرات إدارات التفتيش ووحدات حقوق الانسان وخصوصا جزئية التفتيش على مراكز التوقيف والاحتجاز والاصلاح والتأهيل في كل من مجلس القضاء الاعلى النيابة العامة ووزارة العدل لتطوير آليات العمل وتوحيد نماذج وتقارير الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل بين كافة المؤسسات.

وتم تقييم قدرات وحدات تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات قطاع العدالة من أجل تطوير البوابة العدلية الموحدة، كما تم تقييم وحدات التخطيط والمتابعة والتقييم في قطاع العدالة لتطوير اجراءات عمل موحدة وبرامج تدريبية من خلال المدرسة الوطنية للإدارة.

وشكر وزير العدل الشركاء الداعمين لهذا البرنامج خاصة هولندا، السويد، وإسبانيا بما يساهم في تحقيق أولويات قطاع العدالة والأمن في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية، مؤكدا على أهمية بذل أقصى الجهود لتأمين التمويل الكافي لدعم قطاع العدالة الذي ما زال بحاجه الى الدعم وخاصة في مجال البنيه التحتية وبناء القدرات والدعم اللوجستي تنفيذا لأجندة السياسات الوطنية.

وقال أبو دياك:" إننا نطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة من خلال برنامج سواسية 2 ونؤكد على أهمية تنسيق الجهود بين قطاعي العدل والأمن، وأهمية توجيه الدعم والتمويل في المسار الصحيح بما يحقق المصلحة الوطنية ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة في الخطط القطاعية للعدالة والأمن، والاستفادة بالحد الأقصى من التمويل المخصص لهذا البرنامج، خاصة بعد توقف قطع المساعدات والدعم الذي كانت تقدمه الحكومة الامريكية، والحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على الحكومة الفلسطينية، حيث ان الحكومة تواجه ازمة مالية خانقة بعد اقرار الحكومة الإسرائيلية لقانون قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي أمام تحقيق العدالة وسيادة القانون".

وأضاف أبو دياك بأننا وفي ظل توجيهات سيادة الرئيس سنعمل على مواصلة بناء مؤسسات دولتنا، على أساس الحق والعدل والقانون، وفقا لقواعد الشرعية الدولية، ومهما اشتد الحصار فإننا لن نساوم على حقوقنا المشروعة.

في سياق متصل، شارك وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي في حفل إطلاق "مشروع مهارات العدالة" بتمويل موجه للمعهد القضائي من الاتحاد الأوروبي لمدة سنتين قابلة للتجديد، والذي يأتي في إطار مواصلة بناء وتطوير منظومة قطاع العدالة والقضاء في فلسطين.

وثمن أبو دياك دور المعهد القضائي وحرصه على تطوير القضاء وبنيته من خلال تعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاء والنيابة العامة، وتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد الاوروبي على دعمه المتواصل لقطاع العدالة في فلسطين.

ونوه إلى أن المنحة الأوروبية ستقدم فرصا وبرامج تدريبية مستمرة لأكثر من عشرة آلاف موظف، مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد النوع الاجتماعي ومبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة الى  دعم التواصل مع المدارس والمعاهد القضائية على المستوى الإقليمي والدولي.