قالت السلطات الجزائرية اليوم الإثنين، تعليقا على قرار أكثر من 1000 قاضِ بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في حال شارك فيها بوتفليقة، أن القضاة يجب أن يظلوا محايدين، وذلك بعد بيان القضاة الذين أعلنوا تشكيل اتحاد جديد.

ووفقاً لموقع "سبوتنيك"، قال وزير العدل الجزائري، الطيب اللوح "استقلالية وأمانة القاضي غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات"، مشيرا أن "الدولة بذلت جهود لبناء مؤسسات قضائية تحسنت بفضل الإصلاح الذي أنجزه أبناء القطاع".

​كما لفت لوح إلى أن القطاع يقوم بواجبه لصالح الوطن والمواطنين على ما يجده في سبيله من الصعوبات، مضيفا أن "السلطة القضائية البعيدة عن التجاذبات لا غنى عن تفعيلها وصونها في المحافظة على ما تحقق من الأمة من استقرار وبناء الهيئة، الذين من دونهما لا يمكن الحديث عن بناء ديمقراطي وتأمين الأخطار الحقيقيين".

وكان أكثر من 1000 قاض جزائري أعلنوا أنهم يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر بيان، صادر عن القضاة، إنهم شكلوا اتحادا جديدا، لرفض الإشراف على الانتخابات، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وعاد الرئيس الجزائري، أمس الأحد، إلى بلاده بعد زيارة خاصة إلى جنيف، حيث أجرى "فحوصات طبية دورية"، بحسب بيان من الرئاسة الجزائرية.

وكان عبد العزيز بوتفليقة، قد تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وعلى خلفية الاحتجاجات، بعث الرئيس الجزائري برسالة مطولة إلى الشعب، عشية ترشحه، تعهد بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم "تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية".

وأكد أنه لن يترشح في هذه الانتخابات "ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية".

كذلك أعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، "يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".