بدأت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، عملها في الأراضي الفلسطينية لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال في قطاع غزة  والضفة الغربية و القدس ، والذي يأتي بناءً على طلب مدير عام المنظمة غاي رايدر.

وأوضح ممثل المنظمة في فلسطين منير قليبو، إن اللجنة ستلتقي كافة الأطراف ذات العلاقة مع فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين، حيث ستزور الحواجز والمعابر والمناطق الصناعية وتلتقي ممثلي النقابات العمالية والعمال والعاملات والشباب، بهدف توثيق كافة الممارسات والانتهاكات بحق العمال، والبحث عن فرص لتحسين وضع سوق العمل.

وأضاف أن التقرير من شأنه أن يشكّل وثيقة مساندة للقيادة الفلسطينية في تحركاتها لمحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، موضحاً أنه يقدم إلى مؤتمر العمل الدولي حيث يتناول بالتفصيل القيود العديدة المفروضة على النشاط الاقتصادي بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قدرة الفلسطينيين على دخول معظم الأرض المحتلة، والتوسع الاستيطاني، وعزل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية.

ومنذ عام 1980، وعملاً بالقرار المتعلق بآثار المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على وضع العمال العرب، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والستين، يوفد مدير عام منظمة العمل الدولية بعثة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية لإجراء أكمل تقييم ممكن لوضع العمال، حيث تسترشد البعثة بالمبادئ والأهداف المكرسة في دستور منظمة العمل الدولية، إلى جانب المعايير ذات الصلة التي يتضمنها القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف.

يذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا؛ كرد فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند إلى العدالة الاجتماعية، بحسب الوكالة الرسمية.