اعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس محمود عباس برئاسة محمد اشتيه "غير دستورية وغير قانونية وتعبر عن فشل سياسي"؛ كونها لم تنل الثقة من التشريعي ولم تحظ بالمصادقة عليها حسب القانون والدستور الفلسطيني.

وذكر بحر، وفق تصريح صحفي وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن تكليف الرئيس عباس لاشتيه بتشكيل حكومة خروج عن المسؤولية الوطنية وقفز وتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تعتبر "انفصالية بامتياز وتسعى لتطبيق فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة في إطار صفقة القرن "، لافتاً إلى أنها تعزز الانقسام الداخلي وتقضي على أي بارقة أمل في تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي.

وعد أن "هذه الحكومة محاولة من الرئيس عباس وفريقه للتغطية على فشله السياسي والوطني"، مشدداً على أنها "ستزيد الأزمة الفلسطينية الداخلية حدّة وتفاقماً وتعقيداً وتدفع الوضع الفلسطيني الداخلي نحو مزيد من التردي والتدهور والانحطاط". وفقا له.

ودعا الكل الوطني الفلسطيني لمقاطعة الحكومة ومواجهتها والعمل على تحدي "الإدارة الاستبدادية والنزعة الدكتاتورية التي يحكم بها الرئيس عباس" الواقع الفلسطيني. وفق حديثه.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني وفصائله وشرائحه المختلفة سوف تقف سداً منيعاً أمام كل المحاولات الرامية إلى "شق صفه الوطني وتصفية قضيته الوطنية".