أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن إدارة مصلحة السجون تواصل حربها على الأسرى على مدار الساعة في كافة السجون، سواء كان ذلك باتخاذ إجراءات قمع بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر وخفي كتركيب أجهزة تشويش في العديد من السجون .

أوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بأن الاحتلال يستخدم أجهزة التشويش كأحد الوسائل المتقدمة التي يحارب بها الأسرى، ويزيد من معاناتهم وينغص حياتهم، والتسبب بإيذائهم جسديا ونفسياً من أجل أن يبقى الأسير رهين القلق والمرض طوال فترة اعتقاله، وكذلك التقليل من أهمية بعض منجزاتهم التي حققوها عبر عشرات السنين من التضحيات.

وأضاف الأشقر :"بأن الاحتلال عمد مؤخراً إلى البدء بمشروع ضخم لتركيب أجهزة تشويش متطورة في كافة السجون، وأطلق عليه اسم (المعطف الإلكتروني) ورصد له ميزانيه ضخمة تصل إلى 22 مليون شيقل وجرى البدء بتجربتها في سجن النقب وستستمر فترة الاختبار 3 أشهر، على أن يتم الانتهاء من نشر المنظومة في السجون الأمنية مطلع العام "2021.

وبين بأن تركيب أجهزة التشويش ليس جديداً إنما هي سياسة قديمة، بدأت عام 2001 بشكل بسيط ، لكنها تصاعدت مع مرور السنين، حيث رصد تركيب (37) جهاز تشويش في داخل السجون خلال العام 2014 ، بينما تم تركيب (28) جهاز تشويش خلال العام 2015 ، الأمر الذي تسبب بمشاكل صحية عديدة للأسرى تجاهلت آثارها إدارة السجون .

واستطرد:" بأن الجديد في الأمر أن الاحتلال كان يضع أجهزة التشويش في السجون على فترات متباعدة وحسب الحاجة، بينما الآن فانه يخطط لوضع تلك الأجهزة في كل السجون بشكل ممنهج ، ومتطور مما يشكل خطورة حقيقة على صحة وحياة الأسرى ، وخاصة أنه يتعمد وضعها قرب غرف نومهم" .

وحسب الأشقر فان الاحتلال يبرر هذه الجريمة بوجود عدد كبير من أجهزة الاتصال النقالة التي استطع الأسرى تهريبها إلى داخل السجون، وأنها تستخدم للإضرار بأمن الاحتلال عبر التواصل مع عناصر من التنظيمات في الخارج، مفنداّ مزاعم الاحتلال بأن نسبة نجاح تهريب هواتف نقالة تكاد تكون "معدومة"، بسبب إجراءات التفتيش المشددة التي يتعرضون لها الأهالي خلال الزيارة يدويا وإلكترونيا، وان ما استطاع الأسرى تهريبه هي أعداد قليلة جداً تستخدم في تواصل الأسرى الممنوعين من الزيارة مع ذويهم وان تكلفتها خياليه تكاد تصل إلى 5 آلاف دولار للجهاز الواحد .

وحمًّل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن صحة وسلامه الأسرى نتيجة تركيب هذه الأجهزة المتطورة التي تصدر موجات كهرومغناطيسية تبلغ قوتها 2690 ميغاهيرتز في مناطق مغلقة تتجاوز المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشكل كبير، وتسبب أعراض مرضية منها القلق، وقلة النوم ، والصداع وآلام الرأس وتسارع في ضربات القلب، إضافة إلى مشاكل في السمع، ويخشى الأسرى أنها تسبب أمراض سرطانية.

وقال:" بأن الإشعاعات التي تصدر عن أجهزة التشويش لا يتوقف تأثيرها على صحة الأسرى فقط، إنما أدت إلى التقليل بشكل واضح من أهمية انجازين كبيرين حصل عليهما الأسرى عبر عشرات السنين من التضحيات، وهما "الراديو والتلفاز" حيث أدت إلى التشويش على موجات الراديو الذي يستمع لها الأسرى، وقطعت وصول غالبية القنوات التلفزيونية المسموح بها داخل السجون".

وللتأكيد على خطورة هذه الأجهزة والإشعاعات التي تصدر عنها فان إدارة السجون وضعتها على مسافات قريبة من نوم الأسرى، وفى نفس الوقت أبعدتها عن مكان تواجد عناصر الإدارة والسجانين، كذلك رفض الاحتلال مطالب فلسطينية بالسماح لوفود متخصصة ومحايدة بدخول المعتقلات وفحص هذه الأجهزة وتأثيرها على الأسرى .

واعتبر المرحلة الحالية من أخطر المراحل التي تمر بها الحركة الأسيرة، وان الأوضاع على حافة الانفجار نتيجة سياسات الاحتلال بحق الأسرى، مشيراً إلى إقدام أسيرين في سجن النقب خلال أسبوع واحد على إشعال النار في أنفسهم، إضافة إلى إشعال أسير آخر النار في أغراضه الخاصة بالكامل احتجاجاً على إدخاله بالقوة لقسم 5 الذي توجد بقربه أجهزة التشويش، يؤكد على خطورة الأوضاع وحجم الضغط الذي يتعرض له الأسرى.

ويخالف الاحتلال بوضع أجهزة التشويش قرب أقسام الأسرى، المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة، ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين" .

ودعا الكل الفلسطيني إلى مسانده الأسرى في معركتهم ضد هذه الأجهزة الخطيرة، وعدم ترك الأسرى يوجهوا الاحتلال لوحدهم ، حيث يخوضون مواجهة مباشرة مع السجان ، وقاموا بحل الهيئات التنظيمية في سجون الجنوب ، وهم بصدد التصعيد من خطواتهم الاحتجاجية خلال الفترة القادمة ، بالدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام إن استمر تعنت الاحتلال في تركيب أجهزة التشويش.