دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار إلى وضع خطة إستراتيجية، بالتعاون مع باقي القوى الوطنية، لمواجهة إستحقاقات وتحديات وتداعيات الإعلان عن «صفقة ترامب» بعد الإنتخابات الإسرائيلية، كما أفصح عن ذلك أكثر من متحدث أميريكي.

ووصفت الجبهة بحسب ما وصل "سوا"، تصريحات جيسون غرينبلات وخطابه في مجلس الأمن الدولي، كما نقلته عنه وسائل الإعلام، بأنه حافل بالأكاذيب، في محاولة مفضوحة لذر الرماد في العيون. وأضافت أن الإدعاء بأن الصفقة تأخذ بالإعتبار مصالح الفلسطينيين تكذبها  الوقائع الدامغة، إن بشأن مدينة القدس ، أو قضايا الإستيطان والحدود، أو قضية اللاجئين وحق العودة أو الموقف من وكالة الغوث، أو قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، أو إغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن، أو دعم سلطات الاحتلال في مصادرة رواتب ومخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكدت الجبهة أن مواجهة «صفقة ترامب»، وما يتم تحت سقفها وبدعم مكشوف منها، من إجراءات ميدانية إحتلالية في توسيع مشاريع الإستيطان، وتهويد مدينتي القدس والخليل، والحرمين القدسي والإبراهيمي، تقتضي إعتماد سياسة عملية ميدانية تستند إلى حالة وطنية فلسطينية متماسكة، وإلى إستراتيجية نضالية ذات أهداف واضحة المعالم وبآليات ميدانية وفعالة.

وأكدت أن ذلك يتطلب في المقدمة العمل على إنجاز: "تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل م.ت.ف ومؤسساتها، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات الفردية التي تجاوزت حدود مبادئ العلاقات الإئتلافية ومفاهيم وقيم الشراكة الوطنية، والتي من شأنها أن تضعف تماسك الوضع في م.ت.ف".

كم ويجب إعادة الإعتبار للجنة التنفيذية في م.ت.ف، كقيادة يومية لشعبنا الفلسطيني، مسؤولة أمام المجلسين المركزي والوطني وأمام شعبنا وقواه السياسية وفعالياته ومؤسساته الإجتماعية والنقابية، وإستعادتها لصلاحياتها ودوائرها التي انتزعت منها وإحيلت إلى وزارات السلطة الفلسطينية وغيرها، خاصة الدائرة السياسية، ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، ما أدى إلى تهميش دور اللجنة التنفيذية ، وإضعاف القيادة الجماعية لمنظمة التحرير، لصالح تكريس دور الفرد، وسياسة التفرد وتهميش الآخرين، أو إقصائهم.

وأكدت ضرورة الفصل بين صلاحيات السلطة الفلسطينية، وبين صلاحيات مؤسسات م.ت.ف، خاصة في ظل تراجع دور السلطة وتقليص مساحة أوضاع المنظمة، والقيام بخطوات إصلاحية، تعزز من مكانتها وموقعها التمثيلي والسياسي، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني، وقائدة نضالاته من أجل العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67.

أما على الصعيد السياسي، وعلى قاعدة الخطوات الإصلاحية داخل م.ت.ف، فقد دعت الجبهة إلى مغادرة سياسة المماطلة والتسويف وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وسياسة إحالة القرارات إلى لجان تتلوها لجان، والشروع بالتطبيق العملي للقرارات التالية: "طي اتفاق أوسلو عبر سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معها، وفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي من خلال التحرر من بروتوكول باريس، وسحب اليد العاملة من المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي".

وشددة ضرورة إستنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وتطويرها لانتفاضة شاملة، على طريق التحول إلى العصيان المدني الشامل، حتى رحيل الاحتلال وتفكيك الاستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة كافة...

ونوهت إلى ضرورة التقدم إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات وهي: "نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، عملاً بالقرار 19/67، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ولتعهدات الأمين العام للمنظمة الدولية".

والمطلب الثالث بحسب الجبهة، هو الدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وقيام دولته المستلقة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات.

كما أكدت الجبهة على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام الداخلي، الجغرافي والإداري والمؤسساتي والسياسي، عبر الدعوة إلى إجتماع لهيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف، التي تضم اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشخصيات مستقلة، للتوافق على إجراءات إنهاء الإنقسام، بما في ذلك الدعوة لانتخابات شاملة رئاسية، وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني (350 عضواً من الداخل والخارج/150+200)، بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، والدعوة لجلسة توحيدية للمجلس الوطني، تحت سقف م.ت.ف، بما يعزز من موقعها السياسي والتمثيلي، إطاراً يجمع تحت رايته القوى الفلسطينية كافة، والصف الواسع من الفعاليات الإجتماعية  والثقافية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني .

وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة أن ما هو مقبل على قضيتنا الوطنية شديد الخطورة، الأمر الذي يتطلب تجاوز العديد من الخلافات وسياسات المناكفة،  وسياسة تغليب القضايا الهامشية والثانوية على حساب القضايا ذات الأولويات الوطنية، وفي مقدمها التصدي بكل الفعالية المطلوبة، ميدانياً وفي كل مكان، لصفقة ترامب والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.