نشرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم الأحد، النشرة الشهرية لفبراير من العام 2019 في قطاع  غزة .

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بحسب ما وصل "سوا" أنه استشهد ثلاثة أطفال فلسطينيين يبلغ اثنان منهم من العمر 14 عاما ويبلغ الاخر 17 عام، على أيدي القوات الإسرائيلية خلال تظاهرهم في "مسيرات العودة الكبرى" في قطاع غزة.

بينما توفي ثلاثة فلسطينيين آخرين متأثرين بجروح أصيبوا بها سابقاً، من بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاما. ووفقاً لجماعات حقوق الإنسان، فقد وقع الحادثان على بعد 60 الى 250 متراً من السياج، ولم يشكل الصبيان أي تهديد للقوات الإسرائيلية.

وأدت هذه الحوادث بحسب النشرة، إلى ارتفاع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في "مسيرات العودة الكبرى" منذ أواخر مارس الماضي لعام 2018 الى 40 طفلاً (قُتل 11 طفلاً إضافياً في سياقات أخرى). حيث قتل 5 منهم منذ بداية عام 2019. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، أصيب 979 فلسطينيا خلال مظاهرات في فبراير، بما في ذلك 156 اصابة بواسطة الرصاص الحي، تطلب 476 حالة منهم الدخول الى المستشفى.

وأصيب 165 فلسطينياً آخرون وجندي إسرائيلي واحد في مظاهرات وأنشطة أخرى خلال "مسيرات العودة الكبرى".

وتشمل هذه الأنشطة المظاهرات التي جرت في 12 و 19 فبراير على الشاطئ بجوار السياج شمال غزة، جنبا إلى جنب مع أسطول من القوارب التي حاولت كسر الحصار البحري، بحيث كانت هناك أيضا زيادة في مظاهرات الارباك الليلي بالقرب من السياج.

وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة التي يواجهها الأطفال في غزة في سعيهم للحصول على التعليم، إلا أن هذه التحديات والعقبات لم تُثني الكثير من طلاب الأونروا في البحث عن طرق وأدوات جديدة للتعلم. أحد تلك الأمثلة الرائعة هو مسابقة “Hands Up” التي تهدف إلى توفير فرص التعلم للأطفال الفلسطينيين في فلسطين والأردن وسوريا من خلال جلسات الدراما والقصص عبر الإنترنت.

وفي هذا العام، وهو العام الثاني الذي تشارك فيه مدارس الأونروا في غزة في المشروع ، شارك ما يقارب 180 فرقة درامية طلابية من مدارس الأونروا والمدارس الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة في المسابقة.

ومن بين 18 مسرحية تأهلت للنهائيات، حصلت مسرحية I can smell her (أستطيع أن أشتم رائحتها)، والتي تم كتابتها وتمثيلها من قِبل طالبات مدرسة بنات غزة الإبتدائية الجديدة "ب"، على أعلى نسبة أصوات من قبل لجنة الحكام، مما أهّلها للحصول على فرصة السفر إلى المملكة المتحدة لأداء المسرحية هناك في إبريل المقبل لعام 2019. وستتم دعوة الفائزين الـ 17 الآخرين إلى أداء مسرحياتهم في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن تسافر المجموعات الثلاث الأولى في مارس، في انتظار الموافقة على تصاريح السفر من السلطات الإسرائيلية.

كما وتسعى الأونروا إلى ضمان أن الطلاب اللاجئين الفلسطينيين يستطيعون تحقيق إمكاناتهم وأن يصبحوا أكثر ثقةً بأنفسهم وأكثر إبداعاً وانفتاحاً وأكثر عمقاً في التفكير، حيث يصب ذلك في دعم القيم الإنسانية والتسامح، ويجعل الطلاب أكثر فخراً بهويتهم الفلسطينية وبالتالي يتمكنوا من الإسهام بشكل إيجابي في تنمية مجتمعهم والعالم على حدٍ سواء.

ويعمل لدى الأونروا في غزة 167 طبيب/ة و 312 ممرض/ة يقدمون الرعاية الصحية الأولية الجيدة في 22 مركز صحي في مختلف أنحاء قطاع غزة يقدمون الخدمة الصحية لأكثر من مليون مريض كل ثلاثة شهور، علما بأنه يزداد انتشار الأمراض غير المعدية (NCDs) مثل السكري وارتفاع ضغط الدم في غزة.

وعلى الرغم من أن الأونروا في غزة لديها أكبر عدد من مرضى الأمراض غير المعدية على نطاق الأونروا في مناطق عملياتها الخمسة، بزيادة 6.5 في المائة في عدد الحالات في 2018 مقارنة بعام 2017، فإن الأونروا تتيح للفرد العلاج بأقل تكلفة مقارنةً مع مناطق العمليات الخمسة الأخرى.

وفي 2018 تم فحص ما مجموعه 101.848 فرد للكشف عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك، سجلت الأونروا في غزة في 2018 أكثر من 32,000 حالة جديدة في برنامج الرعاية قبل الحمل، ما يمثل زيادة بمقدار 4000 حالة جديد مقارنة بعام 2017.

وتقوم 98.2 في المائة من النساء الحوامل بأربع زيارات للرعاية السابقة للولادة في المراكز الصحية التابعة للأونروا، و100 في المائة من النساء حصلن على مواعيد رعاية ما بعد الولادة في غضون ستة أسابيع من الولادة.

ويتزايد أعداد حالات تنظيم الأسرة تدريجياً، حيث وصل العدد إلى أكثر من 85.540 حالة نشطة في عام 2018.

وخلال شهر فبراير، نفذ برنامج اللإغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونروا ثلاث دورات تدريبية لـ 140 موظف يعملون في مراكز البرامج النسائية التابعة للأونروا (WPCs).

وركزت الدورات على إدراج إدماج الإعاقة، واكتساب المفاهيم الأساسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير المهارات الإدارية في مجالات القيادة والتخطيط والمراقبة والإبلاغ.

كما ويهدف التدريب إلى تمكين قدرة الموظفين العاملين في مراكز البرامج النسائية على فهم  وتطبيق المبادئ والممارسات والاستراتيجيات الأساسية المتعلقة بإدماج الإعاقة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحسين تقديم الخدمات إلى الفئات المهمشة بشكل خاص من اللاجئين الفلسطينيين، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

استجابة الأونروا_ دعم الأسر في ظل ارتفاع عدل البطالة 

حصلت اللاجئة الفلسطينية تهاني علي، البالغة من العمر 42 عاماً، والتي تعيش مع عائلتها المكونة من سبعة أفراد في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، على فرصة عمل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر كعاملة في مشروع زراعي في بيت لاهيا كجزء من أنشطة برنامج خلق فرص عمل التابع للأونروا. جميع الحقوق محفوظة: الأونروا- غزة 2019. تصوير أحمد الأسمر

وأوضحت النشرة، أنه نتيجة للحصار الذي طال أمده على غزة، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين والبضائع داخل وخارج غزة، والذي يؤثر تأثيرا انسانيا واقتصاديا على سكان غزة.

بشكل عام، يعتمد حوالي 80٪ من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة على المساعدات الإنسانية. يعتبر الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء أزمة تؤثر على جميع جوانب الحياة في غزة.

وأكد النشرة، أن 96 في المائة من السكان لا يحصلون على المياه النظيفة؛ وتتزايد مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي مع البطالة الإجمالية حيث وصلت نسبة البطالة لدى الإناث إلى 54.9 في المائة و 74.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2018 على التوالي.

ومن خلال تدخلاتها المختلفة، تحاول الأونروا التخفيف من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في غزة ومعالجة احتياجاتهم من أجل مساعدتهم على تحسين سبل معيشتهم وحياتهم بكرامة. مشروع الفراولة هو جزء من برنامج الأونروا لخلق فرص العمل (JCP) الذي يوفر فرص عمل مؤقتة في المزارع.

وحصلت اللاجئة الفلسطينية، تهاني علي، البالغة من العمر 42 عاماً، والتي تعيش مع عائلتها المكونة من سبعة أفراد في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، على فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر كعاملة في مشتل للفراولة في بيت لاهيا.

وقالت تهاني: "هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي التي حصلت فيها على فرصة عمل ضمن برنامج خلق فرص العمل التابع للأونروا بعد سنوات من تقدمي بطلب العمل لديهم. أنا في حاجة ماسة إلى هذا العمل كي أتمكن من المساهمة في دعم عائلتي" .

ويستهدف برنامج خلق فرص العمل  كلاً من العمال المهرة وغير المهرة بالإضافة إلى المهنيين. تُعطى الأولوية لمقدمي الطلبات من الأسر التي تم تقييمها على أنها تعيش تحت خط الفقر والتي تعيش بأقل من 3.87 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم. أما المعايير الأخرى فهي النوع أو العمر أو المهارات أو مكان السكن. كجزء من مشروع الفراولة، توفر الأونروا 60 في المائة من فرص العمل المتوفرة للنساء.

وأوضحت النشرة: "لا يوفر برنامج خلق فرص العمل مصدراً للدخل فحسب، بل يساعد أيضاً على استعادة احترام الذات والكرامة وشكل من أشكال الاعتماد على الذات لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، يتم إنفاق الأموال التي يتم كسبها من خلال فرص العمل قصيرة الأجل في الأغلب لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل العلاج أو توفير الطعام أو الملابس".

وأضافت تهاني: "إلى جانب كسب بعض الدخل، أعطتني فرصة العمل قصيرة الأمد هذه فرصة لتحسين مهاراتي في الزراعة. مع هذه التجربة، أنا الآن مستعدة للعمل في أي مزرعة وآمل أن أجد فرصة عمل أخرى قريبا لمواصلة دعم عائلتي".

وفي عام 2018، على الرغم من القيود المشددة على التمويل ومعدلات البطالة المتزايدة، تمكنت الوكالة من خلق فرص عمل قصيرة الأجل لـ10,139 مستفيدًا في غزة - وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 19,695 فرصة عمل تم توفيرها في عام 2017 - بالتالي ضخ أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي. وللتصدي لمستويات عالية من البطالة بين الشباب في غزة، وفر - برنامج تدريب الخريجين – احد البرامج المتفرعة عن برنامج خلق فرص العمل فرصًا جديدة لـ1,706 (من إجمالي 10,139) وظيفة للخريجين الجدد في عام 2018.

مستجدات الإعمار 

وتواصل الأونروا تنفيذ ما مجموعه 12 مشروعاً للبنى التحتية بقيمة 48.7 مليون دولار أمريكي، في حين ينتظر 16 مشروعًا بقيمة 23.9 مليون دولار أمريكي التنفيذ.

ففي فبراير، استوردت الأونروا 48 شاحنة فقط من مواد البناء المدرجة في قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل الأسمنت والأسمنت الأبيض والأنابيب الفولاذية وقضبان حديد التسليح والمواد الخام والمصاعد لمشاريع البنى التحتية الجارية في الأونروا. وفي فبراير، دخلت غزة 37 شاحنة محملة بالإسمنت، و 9 شاحنات بالصلب، وشاحنتين محملتين بألواح مضغوطة بسمك 50 ملم وصفائح.

وسمحت إسرائيل بدخول البضائع إلى قطاع غزة باستثناء المواد التي تعرفها على أنها مواد "مزدوجة الاستخدام"، والتي يُسمح لها بالدخول فقط إلى المشاريع المعتمدة من قبل المنظمات الدولية، حيث سمحت بادخالها منذ منتصف أكتوبر 2014، في إطار آلية إعادة إعمار غزة (GRM) المبرمة بين إسرائيل و فلسطين، لإعادة إعمار القطاع الخاص.

ومنذ عام 2010، على الرغم من توقف تنسيق دخول مواد البناء لمدة شهرين من بداية أكتوبر وحتى بداية ديسمبر 2013، وتعليق استيراد الأسمنت من قبل القطاع الخاص بموجب اتفاقية اعادة اعمار غزة المبرمة في  مايو2010، سمحت إسرائيل في مايو 2016 بادخال مواد البناء - محظورة من الاستيراد والمسماة  "مواد ذات استخدام مزدوج" - لمشاريع الأونروا المعتمدة بشروط مراقبة صارمة.

في حين، لا تزال عمليات استيراد مواد البناء من قبل وكالات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة تخضع لعملية موافقة طويلة ومرهقة تفرضها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك تقديم التصاميم التفصيلية والكميات إلى منسق الأنشطة الحكومية (COGAT).

وبلغت التكاليف الإضافية للواردات من معدات البناء المتعلقة بالتشييد المرتبطة بالحصار الإسرائيلي في عام 2018 إلى حوالي 840,000 دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، بلغت التكاليف الإضافية غير المتصلة بالبناء، على سبيل المثال تكاليف استيراد السلع الغذائية، نحو 7.2 مليون دولار أمريكي.

وفي فبراير وبشكل شبه يومي، استمرت المظاهرات على طول السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وفتحت القوات الإسرائيلية المتمركزة على السياج النار باتجاه المناطق الفلسطينية المحاذي،  بالإضافة إلى المظاهرات خلال النهار ، كانت هناك زيادة في الاحتجاجات الليلية بالقرب من السياج حيث يتم خلالها حرق الإطارات وإلقاء العبوات الناسفة على القوات الإسرائيلية.

أما في فبراير وبشكل شبه يومي، نظمت مظاهرات وإعتصامات أمام وكالات الأمم المتحدة، وخصوصاً الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة (UNSCO)، مطالبين بتوفير فرص عمل، إعادة بناء المنازل، تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما ونظمت احتجاجات أخرى في أماكن مختلفة في غزة احتجاجًا على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد غزة، لا سيما قطع رواتب موظفيها في غزة.

وفي 10 مناسبات على الأقل، دخلت الجرافات الإسرائيلية إلى المناطق الشرقية من غزة. قامت بأعمال تمشيط وتسوية وتنقيب.

وفي مناسبات متعددة، فتحت دوريات البحرية الإسرائيلية النار على قوارب الصيد الفلسطينية قبالة ساحل قطاع غزة، مما أجبرها على العودة إلى الشاطئ. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

اما في 7 مناسبات متفرقة على الأقل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 17 فلسطينيا حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر السياج الأمني ​​شرق غزة. لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأطلقت القوات الإسرائيلية في 6 فبراير، خمس قذائف استهدفت موقع مراقبة عسكرية شرق خان يونس واستهدفت بقذيفة أخرى موقع مراقبة عسكرية شرق رفح. لم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما وأطلق مسلحون فلسطينيون ثلاثة صواريخ على الأقل من شرق خان يونس باتجاه إسرائيل. يقال أن صاروخين قد سقطا في منطقة مفتوحة داخل غزة بينما سقط صاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول. لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وجاء في النشرة: "في 18، 22، 27 فبراير، قام مسلحون فلسطينيون بإطلاق صاروخ تجريبي واحد باتجاه البحر، وفي 19 فبراير، قامت قوات الأمن في غزة بإلقاء القبض على فلسطيني حاول الدخول إلى إسرائيل عبر السياج الأمني، شرق الشجاعية، شرق غزة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

وأردفت: "في 20، 27 فبراير، أطلقت طائرة حربية إسارئيلية صاروخين استهدفا موقع مراقبة عسكرية تابعة ل حماس شرق البريج وسقط الأخر في منطقة مفتوحة شرق البريج. ولم يبلغ عن وقوع إصابات، وفي 23 فبراير، قامت القوات الإسرائيلية بتفجير عبوات ناسفة موضوعة بالقرب من السياج الأمني ​​شرق جباليا. لم يبلغ عن وقوع إصابات".

وتابعت: "في 23 فبراير، سمع دوي انفجار في موقع لإطلاق الصواريخ في مخيم المغازي نتيجة لمحاولة إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل. لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وفي 28 فبراير، عقدت لجنة الأسرى للفصائل الوطنية والإسلامية مؤتمراً صحفياً أمام مكتب اللجنة الدولية، غربي مدينة غزة، بخصوص آخر التطورات والتصعيد الأخير ضد الأسرى في السجون الاسرائيلية.

وأوضحت: "في 28 فبراير، نظمت حركة حماس مظاهرة في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، تكريماً لأفرادها الأربعة الذين وصلوا إلى غزة وللاحتفال بالإفراج عنهم من السجون المصرية، ووفي 28 فبراير، اعتقلت القوات الإسرائيلي فلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل عبر السياج الأمني شرق مخيم البريج. لم يبلغ عن وقوع إصابات، أطلق سراحهم بعد ساعات  قليلة"

الاحتياجات التمويلية

تواجه الأونروا زيادة على طلب خدماتها ناتج من نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، ومن مدى ضعفهم ومن عمق فقرهم، يتم تمويل الأونروا بشكل كلي عبر تبرعات وإسهامات طوعية، وأن احتياجات النمو فاقت الدعم المالي.

وتعمل برامج الطوارئ والمشاريع الرئيسية في الأونروا في ظل وجود نقص كبير في التمويل، ويتم تمويلها من خلال قنوات تمويلية منفصلة. وتشمل الاحتياجات ذات الأولوية في غزة فيما يتعلق بالنداء الطارئ في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2019 ما قيمته 90 مليون دولار أمريكي لتوزيع الطرود الغذائية الطارئة إلى ما يقرب من مليون شخص، وعلى الأقل 15 مليون دولار أمريكي لتوفير فرص المال-مقابل-العمل من خلال برنامج خلق فرص العمل في الأونروا، فضلاً عن 3.5 مليون دولار على الأقل لتدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، بعد صراع عام 2014، تم التعهد بمبلغ 318 مليون دولار لدعم برنامج الأونروا للإيواء الطارئ، وذلك من أصل 720 مليون دولار تحتاجها الأونروا لذات البرنامج. ورغم وجود فاعلين آخرين في موضوع إعادة إعمار غزة، مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلا أن الأونروا تحتاج وتطلب مبلغ 133 مليون دولار من أجل إتمام حالات إعادة الإعمار والإصلاح العالقة.

حالة المعابر

أكدت النشرة، أن القيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة والتي طال أمدها قد ساهمت في تقويض الظروف الحياتية لـ1.9 مليون نسمة فلسطيني في قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل أيضاً الدخول أو الخروج من غزة سواء من البحر أو الجو.

وشددت على أن حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة مقيدة في 3 معابر: معبر رفح ، معبر إيريز، ومعبر كرم أبو سالم. تتحكم السلطات المصرية بمعبر رفح، حيث تسمح بعدد محدود مصرّح له بالسفر من مرضى فلسطينيين وحالات إنسانية فقط.

وتتحكم السلطات الإسرائيلية في معبر إيريز وتسمح بحركة موظفي الإغاثة والمساعدات وعدد محدود من المسموح لهم بالسفر حيث يشمل ذلك حالات طبية وإنسانية فلسطينية، أما معبر كرم أبو سالم والتي تتحكم به أيضاً السلطات الإسرائيلية تسمح من خلاله بحركة ومرور البضائع المسموح دخولها فقط.

واستدركت النشرة بالتأكيد أن: "في فبراير 2019 كان معبر رفح مفتوحاً عدا 1,2,8,9,15,16 فبراير، بينما كان معبر ايرز مفتوحاً عدا 1,9,16,23 فبراير، حيث كان مفتوحا في عدد من أيام التشغيل لحالات الطوارئ والحالات الطبية، في حين كان معبر كرم ابو سالم مفتوحاً في 2 و 9 و 23 فبراير، وفي بعض أيام التشغيل، كان مفتوحًا جزئيًا لادخال الوقود الممول القطري".

خلفية عامة

دخل الحصار الإسرائيلي على غزة عامه الثاني عشر في شهر يونيو 2018، وما زال يُبقي على 1.9 مليون شخص معزولون ومحاصرون في قطاعٍ صغير لا تتجاوز مساحته 365 كيلومتر مربع.

وجاء ف النشرة: "إن سنوات من الإغلاقات والقيود على حركة الأفراد والبضائع تستمر في التأثير بشكل سلبي على مجموعة من حقوق الانسان، كما دمرت الاقتصاد وأثرت على النسيج الاجتماعي في غزة بحيث أصبح الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه والكهرباء محدود للغاية".

ويصل معدل انقطاع الكهرباء إلى حوالي 15 ساعة وهو ما يقوّض تقديم الخدمات الأساسية، وكذلك فإن نوعية المياه سيئة للغاية – 96% مياه الصنابير غير صالحة للشرب.

وبالرغم من حجم التحديات اليومية الهائلة ومن خلال تفاني وإخلاص فريق عمل الأونروا، فإن عمليات الأونروا تستمر في إعالة ومساعدة ما يقرب من 1.3 مليون لاجئ يعانون من اقتصاد منهك وانقسام سياسي وبنى تحتية مدمرة.

وبحسب النشرة: " فإن سكان غزة من اللاجئين 1.3 مليوناً من أصل 1.9 مليوناً هو عدد سكان قطاع غزة (حوالي 70% من عدد السكان في قطاع غزة، بينما يوجد في قطاع غزة 8 مخيمات للاجئين كما ويبلغ عدد موظفي الأونروا في غزة أكثر من 13,000 موظف".

أما عدد مدارس الأونروا في غزة بلغ 274 مدرسة لأكثر من 278,000 طالب، بينما يوجد 22 مركز صحي تابع للأونروا، و16 مكتب إغاثة وخدمات اجتماعية تابع للأونروا، و3 مكاتب لتمويل المشاريع الصغيرة -  الأونروا، و12 مركز توزيع مساعدات الأونروا الغذائية لحوالي مليون مستفيد.

يشار إلى أنه لدى الأونروا 5 مكاتب صيانة، و8 مكاتب فرعية لبرنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات لضمان التخلص من النفايات ومكافحة الحشرات والآفات والقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وقالت النشرة: "تعيش غزة تحت حصار مشدد من البر والجو والبحر منذ العام 2007، وإن القيود القائمة منذ فترة طويلة على حركة الأفراد والبضائع أدت إلى تراجع التنمية في قطاع غزة.

يشار إلى أن الأونروا إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، تم إنشائها من قبل الجمعية العمومية عام 1949 وولايتها تقديم العون والحماية للاجئين الفلسطينيين، الذين يصل تعدادهم إلى حوالي خمسة ملايين لاجئ مسجل.

يذكر أن مهمة الأونروا هي مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقديم أقصى ما يمكن تقديمه في التطور الإنساني حتى إيجاد حل عادل لمحنتهم.