نظمت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي ب غزة ، اليوم الأحد، ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون الآثار والتراث الفلسطيني.

وحضر الورشة بحسب ما وصل "سوا"، كلًا من رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل ومقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النواب محمد شهاب ويوسف الشرافي بالإضافة الى وكيل وزارة السياحة والاثار إبراهيم جابر وعدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة وعدد من القانونين والمختصين.

وأوضح النائب عبد الرحمن الجمل أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المبذولة لأعداد مشروع قانون الاثار الفلسطيني ومناقشة الأسباب الموجبة لمشروع القانون والمقترحات المقدمة من قبل الوزارات المعنية وذوي الاختصاص والقانونين على مسودة مشروع القانون.

وقدم المشاركون بالورشة عدد من الملاحظات والمداخلات على مسودة مشروع القانون

وأوضح الدكتور جابر الأسباب التي دعت الوزارة الى الاهتمام بتقديم مقترحات لمشروع قانون اثار فلسطيني ومنها عدم وجود قانون فلسطيني يحافظ على الاثار وان القانون المعمول به هو قانون الاثار القديمة لسنة 1929 م والذي اقره الاحتلال البريطاني ضمن سلسلة إجراءات التهويد إضافة الى قصور القانون المعمول به في ردع المخالفين، وكما اغفل القانون المذكور تنظيم عمل المتاحف الخاصة ومتابعتها بما لا يتعارض وحق ملكية الدولة لجميع الاثار.

وأكد جابر أن الوزارة بدأت ومنذ العام 2008 م بعقد ورش عمل وبحضور أصحاب الاختصاص ومن ثم عقدت ورش عمل مع المعنيين في الوزارات ذات العلاقة في سبيل الوصول الى هذا الجهد.

بدوره، شدد النائب محمد شهاب، على أن اللجنة ستقوم بدراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المشاركين حسب الاصول ومن ثم تقديم مشروع قانون للمجلس التشريعي لإقراره عبر المراحل التشريعية وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.