نجحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وشركاؤها من منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين في إقرار البرنامج الذي تم تطويره بشكل مشترك في إطار حملة "التعليم لا ينتظر".

وتم ذلك بحسب بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، بعد مناقشة المشروع المقدم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث حاز على الموافقة لتخصيص مبلغ  18 مليون دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة بمعدل 6 مليون دولار سنوياً. 

ووفق البيان، في المقابل ستسعى منظمات الأمم المتحدة للحصول على تمويل إضافي بذات المبلغ للوصول إلى ميزانية إجمالية لهذا المشروع تقدر بـــ 34 مليون دولار .

وأشارت "التربية" إلى أنه تم إقرار موازنة العام الأول والموافقة الأولية على العامين الثاني والثالث، حيث إن تدفق الدعم المالي للعامين الثاني والثالث مرتبط بحسن الأداء وجودته وتوافر السيولة النقدية.

 وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن جملة من التدخلات التي تستهدف دعم جهودها في توفير الخدمات التعليمية لجميع الأطفال الفلسطينيين في إطار الاستراتيجية الخاصة بها، من خلال المساهمة في برنامج التعليم الجامع ومواصلة الجهود لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم الدعم لوصول الأطفال في المناطق المسماة "ج" إلى مدارسهم وتوفير المعلمين وتدريبهم، بالإضافة إلى دعم برامج الوزارة وتوجهاتها ووكالة الغوث الدولية لجاهزية إدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات.

 في هذا السياق، وجه وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم شكره وتقديره لكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين على الجهد المشترك والشراكة الواعية والدعم المتواصل لجهود التطوير التربوي التي تقودها الوزارة، وكذلك على دعمها لمواجهة المحاولات المستمرة للاحتلال لاستهداف التعليم في فلسطين ومؤسساته، مثمناً في الوقت ذاته دور الدول والمؤسسات الدولية المانحة التي ستقدم الدعم المالي لهذا المشروع.