لطالما حظي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بشعبيةٍ كبيرة جعلت من نجمه يسطع حول العالم برمته نتيجةَ مواقف أكسبته شعبيةً جارفة محليًا وعالميًا، لكن في المقابل ثمّة مواقف أخرى حطّت من شعبيته وقوّضت من فرصة استمراره في منصبه، إذ وبحسب استطلاعات رأي أظهرت تراجعًا لشعبية ترودو تحديدًا بعد الأزمة المتعلّقة بشركة المقاولات الكندية إس إن سي لافالين، والتي استقال على إثرها ثلاثة من أبرز معاونيه.

وبحسب ما أورده موقع "بي بي سي عربي"، هنا نستعرض أبرز المواقف التي قوضت من شعبيته

تداعيات استقبال اللاجئين

يوجه مراقبون انتقادات واسعة لطريقة تعامل حكومة ترودو مع ملف اللاجئين، بشكل يضمن استدامة دعمهم وتأهيلهم للاندماج.

واتهم المعارضون الحزب الليبرالي وترودو باستغلال ملف للاجئين للدعاية، والتركيز على الصور الإعلامية لاستقبال اللاجئين، وحجب المشاكل التي يواجهونها في البلاد.

وذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي أن الكثير من اللاجئين السوريين الذين قدموا للبلاد عن طريق برنامج دعم الأفراد اللاجئين، يواجهون الآن ظروفا قاسية بعد تخلي الداعمين الكنديين عنهم وغياب بديل حكومي.

وما زال يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين الوافدين على الإعانات الحكومية، وهو الأمر الذي يجلب المزيد من المصاعب لعدم قدرتهم على توفير المال الكافي لتعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية والاندماج في الثقافة المحلية.

كما يفتقد الكثيرون منهم للمؤهلات العلمية أو التقنية اللازمة للحصول على وظائف، وتأمين دخل مستقل.

وتفاقمت الأزمة مؤخرا بعد استيفاء اللاجئين لعدد الأيام المطلوبة لاستحقاق الجنسية الكندية، في حين تواجه طلباتهم بالرفض لعدم قدرتهم على استيفاء باقي الشروط.

ويحتاج مجلس اللاجئين والمهاجرين إلى 140 مليون دولار للتعامل مع متطلبات اللاجئين المتزايدة، وهي ميزانية تفوق الحالية بأربعة أضعاف، ولا تقدر الحكومة على الوفاء بها.

أزمة الموازنة

كان الوصول لموازنة بدون عجز بحلول عام 2019 أحد أبرز الوعود الانتخابية للحزب الليبرالي. لكن الوفاء بهذا الوعد صار مستبعدا مع قرب الانتخابات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير المالية، بيل مورنيو، أمام مجلس العموم الكندي أن تحقيق موازنة بدون عجز في أكتوبر/تشرين الأول القادم أصبح مستبعدا.

وأضاف مورنيو أنه يجب التمتع بقدر من المرونة لاستيعاب المتغيرات التي تحول دون الوفاء بالوعد الانتخابي السابق.

وتشير التقديرات إلى أن العجز الفيدرالي سيصل إلى 18.1 مليار دولار بانتهاء العام المالي الحالي بنهاية مارس/آذار 2019.

وكان العجز الفيدرالي قد بلغ 19 مليار دولار العام الماضي.

وبذلك تكون حكومة ترودو قد أضافت 75 مليار دولار للدين العام الكندي، رغم الوعد الانتخابي بألا تضيف أكثر من 20 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، كان الإنفاق العام والموازنة أحد أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة الليبرالية والحزب المحافظ الذي أصبح في صفوف المعارضة.

واتهم أندرو شير، زعيم حزب المحافظين، ترودو وحكومته بمخالفة الوعود الانتخابية، وسرقة الأجيال القادمة.

مبيعات الأسلحة للسعودية

كانت مبيعات الأسلحة الكندية للسعودية، أو ما يُعرف بصفقة جنرال دايناميكس، أحد أكبر الملفات التي تعين على ترودو مواجهتها.

وتعد هذه أكبر صفقة بيع أسلحة أبرمتها كندا في تاريخها، وتنفذها شركة جنرال داينميكس لاند سيستمز، وتبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

وذكرت صحيفة غلوب أند ميل الكندية العام الماضي أن قيمة التعامل التجاري بين البلدين عام 2017 تجاوزت أربعة مليارات دولار، ومثلت المعدات العسكرية التي تنتجها كندا جزءا كبيرا منها.

وتعالت الأصوات الرافضة للصفقة داخل كندا، خشية استخدام هذه الأسلحة في العمليات العسكرية التي تنفذها السعودية في اليمن. وتزايد الضغط على ترودو بعد قرار عدد من الدول الأوروبية وقف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية.

وكرر ترودو في أكثر من مناسبة أنه من "الصعب جدا" إلغاء تلك الصفقة التي "ورثها عن حكومة المحافظين السابقة"، بسبب شرط جزائي يتجاوز المليار دولار كندي.

لكنه عدّل من موقفه لاحقا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال إن الحكومة تبحث عن مخرج من هذه الصفقة.

ويأتي هذا التحول في خطاب ترودو إثر تصاعد التوتر بين البلدين حول ملفات حقوق الإنسان، ومقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في سفارة بلاده في إسطنبول.