غزة / سوا/ طالب مكتب التعبئة والتنظيم بحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التابع لإقليم رفح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء قرار قطع رواتب المئات من قيادات وأبناء حركة فتح، ومحاسبة الجهات التي أقدمت على قطع رواتبهم.

وأكد إقليم رفح في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الأمن الوظيفي حق لكل عامل في الوظيفة العمومية والسلطة الوطنية ولا يجوز الخلط بين الأمور التنظيمية والحركية وما بين الوظيفة العمومية بأي ظرف من الظروف.

وشدد البيان على أن راتب الموظف يعتبر خطاً أحمر لا يجوز المساس به لأي سبب من الأسباب، مشيراً إلى أن قطع رواتب هؤلاء الموظفين لا يفهم إلا أنه مزيداً من التضييق وملاحقتهم في أرزاقهم.

ودعا الاقليم في بيانه إلى حل كافة هموم ومشاكل قطاع غزة مثل تفريغات 2005، والمقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية وتفريغات 2006، إضافة لإيجاد فرص عمل للخريجين والعمال.