أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقرير الاعتداءات الإسرائيلية على المشاركين في الجمعة الـ50 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة .

وأضاف المركز في التقرير الذي وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل مدنيًّا فلسطينيًّا وأصاب 133 آخرين منهم 32 طفلا وامرأة و3 مسعفين و3صحفيين.

وفيما يلي التقرير:

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة 8/3/2019، مدنيًّا فلسطينيًّا وأصابت (133) آخرين منهم (32) طفلا و (4) نساء، و(3) مسعفين، و(3) صحفيين، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، المشاركين في الجمعة الـ 50 ل مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. ووصفت حالة ثلاثة من المصابين بأنها خطيرة.

ووفق مشاهدات باحثي المركز، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت العشرات منهم بالأعيرة وقنابل الغاز، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

وخلال هذا الأسبوع صعدت قوات الاحتلال من استهداف الطواقم الطبية والصحفية في الميدان، وأصابت 3 مسعفين و3 صحفيين وألحقت أضرارا بسيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بعد إصابتها بقنبلة غاز مباشرة، شرق خانيونس، ومخيم البريج؛ ما يشير إلى وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الطواقم الطبية وإعاقة عملها الإنساني المكفول بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وكذلك إعاقة عمل الطواقم الصحفية.

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 8/3/2019، على النحو التالي:

في حوالي الساعة 3:00 مساءً، توافد آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، إلى المخيمات الخمس التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة. تجمع المئات من المتظاهرين ومنهم نساء وأطفال بمحاذاة الشريط الحدودي مع إسرائيل، مقابل كل مخيم ومحيطه وتظاهروا على مسافات تتراوح بين عدة أمتار ومئات الأمتار من الشريط الحدودي المذكور. وردد المتظاهرون الهتافات، ورفعوا الأعلام، وفي حالات محدودة اقتربوا من الشريط الحدودي، وأشعلوا إطارات سيارات وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة. ورغم تجمع المتظاهرين في أماكن مكشوفة لقناصة الاحتلال المتمركزين أعلى التلال الرملية والأبراج العسكرية وداخل الجيبات وخلفها، إلا أن تلك القوات أطلقت الأعيرة النارية الحية والمطاطية ووابلا من قنابل الغاز تجاههم. أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 6:00 مساءً، عن مقتل المواطن تامر خالد مصطفى عرفات، 23 عاما، من سكان رفح، وأصيب بعيار ناري في الرأس شرق رفح، وأعلن عن وفاته لاحقا داخل مستشفى غزة الأوروبي متأثرا بإصابته الحرجة.

كما أصيب برصاص الاحتلال وقنابل الغاز المباشرة التي أطلقها (133) مدنيًّا منهم (32) طفلا و (4) نساء، و(3) مسعفين، و(3) صحفيين. وأصيب العشرات من المتظاهرين والمسعفين والصحفيين بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع. وأصيبت سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بقنبلة غاز مباشرة شرق مخيم البريج.

الجدول التالي يوضح أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي:

التصنيف	القتلى	المصابون
الإجمالي	191	11213
أطفال	40	2138
نساء	2	336
صحفيّون	2	180
طواقم طبية	3	179
ذوو الإعاقة	8	غير محدد
ملاحظات
من المصابين 534 حالة خطيرة، و114 حالة بتر منها 100 في الأطراف السفلية و2 الأطراف العلوية، و12 بتر في الأصابع، من المصابين بالبتر 25 طفلا، وفق وزارة الصحة. إحصائية المصابين تشمل فقط المصابين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المباشرة؛ وهناك آلاف آخرون أصيبوا بالاختناق والتشنج من استنشاق الغاز والرضوض.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يؤكد حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، فإنه يشدد على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

ويؤكد أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وإذ يجدد المركز ترحيبه بنتائج التحقيق الدولي في مسيرة العودة الكبرى، فإنه يطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبني التقرير والمصادقة عليه عند مناقشته في 18 مارس الجاري، في الدورة الأربعين للمجلس، ويدعو الدول الأعضاء إلى تبني قرار بتجديد ولاية لجنة التحقيق، وذلك في ضوء استمرار مسيرة العودة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قوات الاحتلال خلال الفترة التي تلت فترة عمل اللجنة.

ويدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى رفع التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما يجدد دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية ل فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

ويؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.