أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الخميس، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977.

وأكد المركز في بيانه الذي تلقت سوا نسخة عنه، دعمه للنساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن ظروفاً استثنائية، ويدعو الى ضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين بمن فيهم النساء واجبار سلطات الاحتلال على احترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان.

وفيما يلي نص البيان الذي تلقت سوا نسخة عنه:

في اليوم العالمي للمرأة ليكن شعارنا: لنعمل على توفير الحماية والعدالة للنساء الفلسطينيات

يصادف اليوم الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة وهو اليوم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 للتأكيد على ضرورة تمتع النساء في كافة انحاء العالم بحقوقهن التي تكفلها لهن المعايير الدولية ولتجديد دعم نضال النساء من أجل العدالة والمساواة وإلغاء التمييز ضدهن في كافة الميادين.

ويحل الثامن من آذار هذا العام على النساء الفلسطينيات وأوضاعهن مازالت تزداد سوءاً وصعوبة، فمن ناحية تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من الانتهاكات التي تمس النساء سواء بشكل مباشر او غير مباشر. ومن ناحية أخرى تستمر معاناة النساء الفلسطينيات الناجمة من كونهن يعشن في ظل مجتمع ابوي بطريركي قائم على أساس من التمييز وعدم المساواة.

على مستوى الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، شهدت الأرض الفلسطينية المحتلة تصعيداً واضحاً في الجرائم التي تقترف بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي لا تستثني منها النساء، كان من ابرزها الانتهاكات المقترفة ضد المشاركين في مسيرات العودة الكبرى، حيث وثق المركز مقتل (190) مدنيا بينهم امرأتان. كما أصيب خلال تلك المسيرات (11071) اخرون بينهم (331) امرأة . هذه المسيرات السلمية دفعت فيها النساء ثمناً باهظاً سواء بتعرضهن للإصابة بشكل مباشر أو من خلال تعرض ابناؤهن وأزواجهن للإصابة او الموت الامر الذي جعل حياتهن أكثر صعوبة وتعقيداً.

ولعل نتائج لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة في الفترة الممتدة ما بين 30 مارس وحتى 31 ديسمبر 2018، هو ما خلصت له منظمات حقوق الانسان من إمعان الاحتلال في استخدام القوة المميتة باتجاه المتظاهرين في حالات لم ينشأ عنها أي خطر محدق على حياة جنود الاحنلال ودون أن يشارك المتظاهرون في أعمال عدائية بشكل مباشر، وذلك خلافا لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان. وقد استخدمت قوات الاحتلال القوة المميتة خلافا للقانون بشكل عمدي ومباشر ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وذوي الإعاقة وذلك باستهدافهم ببنادق القناصة الاسرائيلين في الوقت في الذي لم يكن المتظاهرون يشكلون لحظة استهدافهم أي تهديد لحياة جنود الاحتلال ولم ينخرطوا في اعمال عدائية.

أما في الضفة الغربية، فتتواصل معاناة النساء جراء الانتهاكات الإسرائيلية المطبقة بحق السكان المدنيين الفلسطينيين. وتواجه النساء ظروفاً بالغة القسوة عبر إمعان سلطات الاحتلال في سياساتها التعسفية، جراء أعمال القتل و/ أو مداهمة المنازل، وحملة الاعتقالات، بما فيه اعتقال (79) فتاة وامرأة، وهدم المنازل، فضلاً عن القيود الشديدة على حرية التنقل والحركة، بسبب الحواجز ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، مما ضاعف من معاناة النساء وأثر بشكل كبير على حياتهن. الى جانب اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين وبمساندة من قوات الاحتلال، ولعل ابشع هذه الجرائم جريمة قتل المواطنة عائشة الرابي، 47 عاماً، بتاريخ 12 أكتوبر، جراء إلقاء مستوطن إسرائيلي حجر كبير على السيارة التي كانت تقلها وزوجها ، بالقرب من حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس .

الى جانب ذلك تستمر معاناة النساء من الحصار الجائر وغير قانوني المستمر منذ أكثر من 12 عاماً على قطاع غزة الذي مس كل مناحي الحياة للمدنيين والقى بالعبء الأكبر على النساء وضاعف من معاناتهن نتيجة انتشار معدلات الفقر والبطالة على نحو غير مسبوق.

أما على المستوى الداخلي، فقد شهدت الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام المنصرم استمرار جرائم قتل النساء على خلفيات مختلفة، حيث قتلت (15) امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهن ( 4) نساء قتلن على خلفية ما يسمى بـ"شرف العائلة".

كما استمرت معاناة النساء الفلسطينيات من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي أخذ بالتصاعد نتيجة التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في المجتمع الفلسطيني .

كما شكل الانقسام الفلسطيني عاملاً في مفاقمة معاناة النساء، حيث شكل عائقا كبيرا من اجل إقرار قوانين أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء.

وعلى الرغم من مصادقة الرئيس على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بدون تحفظات، الى جانب التوقيع مؤخرا على البروتوكول الاختياري الملحق بها ، الا ان السلطة الفلسطينية لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لاعمال الاتفاقية بشكل كامل.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ينتهز هذه المناسبة ليجدد دعمه للنساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن ظروفاً استثنائية، ويدعو الى ضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين بمن فيهم النساء واجبار سلطات الاحتلال على احترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان. وفي هذا الاطار فانه يطالب بـ:

1- ان يعمل المجتمع الدولي على الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه تجاه الشعب الفلسطيني بصفته شعبا تحت الاحتلال وأن يسعى لوضع حد لمعاناة المدنينين عامة والنساء على وجه خاص

2- العمل على رفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة وإزالة كافة مظاهره واشكاله من اجل تمكين سكانه بمن فيهم النساء من التمتع بحقوقهن في العيش بكرامة

3- على السلطة الوطنية الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها الناجمة عن انضمام فلسطين لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة .