أدانت نقابة الصحفيين والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قراراً يصنف فضائية الأقصى كـ"منظمة إرهابية".

وقال نتنياهو في صفحته عبر موقع "تويتر" أمس الأربعاء: "وقع رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو على مرسوم يعلن قناة الأقصى الفضائية التابعة ل حماس تنظيماً إرهابياً وذلك بسبب استخدام حماس لتلك القناة من أجل تجنيد الإرهابيين إلى صفوفها."

وعبرت نقابة الصحفيين بحسب ما وصل "سوا"، عن ادانتها ورفضها المطلق لقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القاضي باعتبار قناة الاقصى الفضائية التي تبث من غزة "منظمة ارهابية" وفقا لمفاهيم وشريعة الاحتلال الذي يعتبر جذر الارهاب والعنصرية في المنطقة والعالم باسره.

واعتبرت النقابة أن هذا القرار يندرج في اطار حرب الاحتلال المفتوحة على الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية، وانه يشكل تشريعاً رسمياً للعدوان على وسائل الاعلام، وتصريحاً باستهداف الصحفيين والعاملين في القناة.

ورأت النقابة ان اتهامات جهاز المخابرات الاسرائيلي للقناة ببث رسائل مشفرة للمقاومين، والتي استند اليها القرار، هي اتهامات خرقاء وساذجة صادرة عن جهة ارهابية عنصرية ايديها ملطخة بدماء الصحفيين ودماء ابناء الشعب الفلسطيني، وهي أيضاً الجهة التي تسير الاعلام الاسرائيلي وتغطي تحريضه الدائم على الفلسطينيين والعرب عموماً.

وحذرت النقابة من وضع الصحفيين الفلسطينيين على قائمة ضحايا التنافس الانتخابي المحموم لكنيست الاحتلال، وللتغطية على ملاحقة نتينياهو من تهم الفساد والرشاوي التي وجهت اليه، وجددت مطالبتها بتوفير الحماية الدولية للصحفيين في ميادين عملهم.

ودعت النقابة الزملاء الصحفيين في قناة الاقصى الى مواصلة عملهم واداء واجباتهم المهنية، وعبرت عن تضامنها الكامل معهم.

من جهته، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بحسب ما وصل "سوا"، بشدة هذا القرار ويخشى من أن يكون مقدمة لاستهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين فيها.

ويتابع المركز بقلق شديد التصريحات الاسرائيلية للتحريض على المزيد من العنف ضد قطاع غزة، والذي ازدادت وتيرته في اعقاب انطلاق مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، والاستخدام المفرط للقوة ضدها، مما سبب في قتل واصابة الآلاف، في ظل تعليمات واضحة للقناصة الاسرائيليين باستهداف "المحرضين" عليها، وهو أمر بحد ذاته غير قانوني وفق قواعد القانون الدولي.

وقال: "تزيد التخوفات من أن يكون اعتبار فضائية الأقصى "منظمة إرهابية"، مقدمة لتبرير استهداف العاملين فيها، حيث سبق وأن تم استهداف مقراتها والعاملين فيها أكثر من مرة، كان آخرها في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم تدميرها بالكامل".

وجاء في بيان الإدانة: "يدعم تخوفات المركز السجل الأسود الإسرائيلي الحافل باستهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والمقرات والمؤسسات الإعلامية، وخلال العام الماضي وثق المركز أكثر من (300) اعتداء اقترفتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين، في الأرض الفلسطينية المحتلة، كان من بينها جريمتا قتل بحق الصحفيين ياسر مرتجى، وأحمد ابو حسين، اللذين قتلا اثناء تغطيتهما أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة،  كما أصيب خلال تلك الأحداث نحو 162 صحفياً، كان من بينهم 8 صحفيات".

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يؤكد أن استهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية هو جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيين.