نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحافيًا، لإطلاق تقريره حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال عام 2018، والذي عقده في مقره الرئيس في مدينة غزة .

وأكد مدير مركز الميزان عصام يونس، بحسب ما وصل وكالة  "سوا" الإخبارية، أن عام 2018، كشف عن مدى الإهمال والضعف الشديد في تعاطي الجهات المسؤولة محلياً ودولياً مع الأزمات التي يعاني منها سكان القطاع، والذي لا يقف عند حد انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل يتعداها إلى غياب العدالة والمحاسبة.

وشدد يونس على أن القاسم المشترك بين انتهاكات قواعد القانون الدولي هو غياب المسائلة والمحاسبة، وهو الأمر الذي أسهم في استمرار الإفلات من العقاب ووفر حصانة للمسؤولين، الأمر الذي شجع على مواصلة الانتهاكات وفي مقدمتها الحصار المفروض على قطاع غزة، ما شكل محركاً لاستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية .

وأوضح أن البحث عن التحسن المستمر في أوضاع الانسان بلا جدوى وقيمة دون التدخل الفاعل والعاجل للمجتمع الدولي باعتبار قطاع غزة منطقة محتلة، معربا عن ارتياحه لما ورد في التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية فيما يتعلق بمسيرات العودة، والذي أكد على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول وأن التعامل مع المسيرات يجب أن يلتزم بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب يونس بضرورة أن يُحال التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يتم تطبيق التوصيات الواردة فيه، ولاسيما وفاء الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بواجباتها عبر ممارسة ولايتها الجنائية. 

بدوره، قدم باسم أبو جري، الباحث في وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية بالمركز، مجموعة من المؤشرات والبيانات والأرقام التي استعرضها التقرير وتؤكد أن عام 2018 شهد استمرار تدهور واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، مستعرضاً دور الاحتلال والانقسام تكريس التدهور المتواصل.

وأضاف أبو جري أن الأزمات باتت أكثر تعقيداً، وأصبحت الاحتياجات الإنسانية تزداد اتساعاً، وواجهت الأسر صعوبات حقيقية في تأمين الغذاء، ومياه الشرب النظيفة، وامدادات الطاقة، كما راوحت أزمة السكن مكانها بدون حلول جذرية، فيما تراجعت مستويات الرعاية الصحية، وجودة التعليم، وتفشى الفقر، وارتفعت معدلات البطالة، وتوسعت دائرة الأضرار البيئية.

ولفت أبو جري إلى أن التقرير يشير إلى الجوانب الاقتصادية خاصة القيود المفروضة على حركة الواردات والصادرات، وخاصة السلع التي تصنف أنها (مزدوجة الاستخدام)، وفي ظل النقص الحاد في المواد الأساسية، والإمدادات الإنسانية يتواصل بسبب هذه القيود.

وأردف: "إن المعبر لم يوسع من طاقته الاستيعابية بالرغم من الزيادة المضطردة في أعداد السكان، هذا ولم يعمل المعبر سوى (235) يوماً، وباقي أيام السنة أغلق لأسباب أمنية وبسبب الإجازات، أي بما نسبته (35%).

وأوضح أنه سجل انخفاض في مستوى الدخل انعكس على مستوى الاستهلاك، وشكل انخفاض كمية النفايات الصلبة المرحلة إلى المكبات الرسمية مؤشراً على ذلك، حيث أظهرت الأرقام انخفاض في الكميات المرحلة إلى مكب النفايات شرق مدينة غزة، من محافظة غزة بلغ (42539) طن مقارنة بعام 2016.

كما أشار التقرير إلى التداعيات الإنسانية الكارثية للواقع الذي يشهده قطاع غزة، لأن الأزمات والانهيارات التي عايشها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال عام 2018 لم تكن إلا نتيجة حتمية للحصار المفروض على قطاع غزة، والانقسام السياسي وتراكماتها خلال السنوات الأحد عشر المنصرمة. وأن الوقائع الجديدة ستكون لها تداعيات أكثر خطورة.

وأوصحى التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل، لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما يشدد المركز على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، كونها سبيلاً للحد من الانتهاكات.

كما وأوصى بضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة، وحث الأطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، والتدخل الفاعل لوقف الثنائية القائمة.

كما طالب بالوقف الفوري للإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني بحق سكان قطاع غزة، وأن تتولى الحكومة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في القطاع، مطالبا الدوائر والمؤسسات الحكومية في غزة بوقف كل الاستقطاعات والضرائب والرسوم التي تفرض على السلع والخدمات العامة في قطاع غزة، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور مستويات المعيشة.