أطلق المركز الإعلامي الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول الانتهاكات والحريات الإعلامية في فلسطين للعام 2018، تحت عنوان (مقياس مؤشرات حرية الصحافة في فلسطين)، والتي أعدّها ماجد العاروري الخبير في القوانين الاعلامية وحقوق الانسان.

وقال أحمد حماد مدير مركز "مدى": إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها حول مقياس مؤشرات حرية الصحافة في فلسطين،بعد أن اطّلع عليها فريق من الخبراء القانونيين والإعلاميين من الضفة الغربية وقطاع غزة .

وبدوره استعرض مُعدّ الدراسة ماجد العاروري من الضفة الغربية، عبر تقنية الفيديو "كونفرنس" قائلاً: "إنّ هذه الدراسة شملت 72 مؤسسة إعلامية في فلسطين لقياس أدائهم الإعلامي، وعملت على قياس مدى تقدّم وتراجع حرية الصحافة في فلسطين، في كلاً من غزة والضفة على حدٍ سواء، حيث استخدمت 72 مؤشرًا للقياس وفق آلية حسابية مُعتمدة ومُقرّة من مراكز الإحصاء الدولية، واعتمدت على ثمانية محاور".

وصنّفت الدراسة، الحماية والضمانات القانونية لصيانة حقوق الصحافيين، واستقلالية عمل وسائل الإعلام، وتعددية وسائل الإعلام وتنوّعها والرقابة الذاتية والحكومية والشفافية والتنظيم الذاتي للصحافيين والصحافيات وحمايتهم، والحصول على المعلومات، كمحاور ئيسية ارتكزت الدراسة في البناء عليها.

وتعقيبًا على هذا التقرير قال، بلال جاد الله المدير العام لمؤسسة بيت الصحافة_فلسطين: "إّنه يُظهر حجم العمل الرائع في دقته وطريقة رصده وتوثيقه للانتهاكات، لكن في المقابل يُظهر حجم الخطر الذي تتعرض له حرية الصحافة في فلسطين".

وأضاف: "نحن أمام معطيات وأرقام دقيقة جدًا تشير إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الأساسي والأول في انتهاك حريات الصحافة ثم الانتهاكات الداخلية التي يغذيها الانقسام الفلسطيني".

وأشار في معرِضِ حديثه، إلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في غزة خلال تغطيتهم لمسيرات العودة، "إذ يقنص الصحفي بشكلٍ متعمّد ثمّ يمنعه من العلاج ويمنع إدخال أدوات السلامة المهنية له، إلى جانب تقييد حقه في التنقّل لممارسة عمله ومنعه المستمر لحركة الصحفيين بشكل كامل".

وطالب جاد الله، باعتماد هذه الدراسة بتوصياتها ونتائجها، وإيجاد أساليب جديدة للضغط على المجتمع الدولي من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بوقف هذه الانتهاكات والتوقّف عن قتل الصحفيين,مشدّدًا على ضرورة تضافر الجهود ووحدة الجسم الإعلامي لتجاوز هذه الأزمة التي يمرُّ بها الإعلام الفلسطيني.

ومن جانبه قال جمال الرزي عضو شبكة المنظمات الأهلية: " إنّ حالة الحريات العامة في فلسطين ما تزال محل سؤال كبير",وأرجع ذلك, إلى "مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية التي قلّصت مساحة الحريات العامة وحرية الصحافة بشكلٍ خاص".

وحمّل الاحتلال المسؤولية الرئيسية إزاء الحصار والإجراءات التعسّفية التي يتعامل بها مع الصحفيين, ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على حماية الصحفيين وصيانة حقوقهم, كما حمّل الانقسام أيضًا بدوره في التضييق على الصحفيين ومساهمته في تقليص هامش الحريات وحجب المعلومات.

ووصف الرزي هذه الدراسة، بـ"خارطة طريق" لتحديد الاجراءات اللازمة للأخذ بها, ووضع كل الأطراف والجهات ذات العلاقة أمام مسؤولياتهم لمعرفة ما يجب فعله في المنظور القريب والبعيد.

وكانت الدراسة أقرّت بأنّ استدعاء العاملين في مجال الإعلام على خلفية عملهم الصحفي، وفرض الرقابة الذاتية والحكومية على العمل الصحفي، وسلوك الصحفيين في عدم تقديم شكاوى إزاء المخالفات والانتهاكات التي يتعرّضون لها، من المؤشرات الخطيرة التي تقيّد مساحة الحريات الإعلامية, وطالبت المؤسسات الإعلامية والصحفيين على حدٍ سواء بالتحرّر من هذه القيود.

وأوصت الدراسة، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للإعلام شريطة أن يكون مستقل عن الحكومة ويضمن احترام حرية الصحافة، وتنظيم عمل وسائل الإعلام، إلى جانب إقرار قانون الحصول على المعلومة وتفعيله كحق لكل الصحفيين، إضافةً إلى الامتناع عن توقيف وحبس العاملين في مجال الإعلام على خلفية عملهم الصحفي.

وأشاد المشاركون بتوصيات هذه الدراسة، مُعتبرينها خطوة مهمة على الطريق الصحيح ويجب العمل بها، داعين القائمين على مركز "مدى" تنظيم عدة ورشات عمل لبحث ومناقشة ما ورد فيها؛ لتشكيل رأي عام داخل الوسط الصحفي للاتفاق على نقاط محدّدة يمكن من خلالها ترجمة هذه الدراسة لبرنامج عمل.