شاركت اليوم الأربعاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني ب غزة بالمؤتمر الصحفي السنوي لمركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة بإطلاق تقريره السنوي حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة عام 2018

وشارك من الوحدة عبد الفتاح الغليظ مسئول الإعلام بها وعدد من الصحافيين والمختصين ومؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة .

وقال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه،:" إن قطاع غزة عام 2018 شهد تباطؤا كبيرا في أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نتيجة اتخاذ تدابير تراجعية معتمدة من جانب السلطات"، مشيرا إلى أن الأزمات أكثر تعقيدا وأصبحت الاحتياجات الإنسانية تزداد اتساعا .

وأكد يونس أن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني تواصلت وظل المدنيون يدفعون ثمنا باهظا من المعاناة والألم وسط استمرار الحصار المشدد والاستمرار في تقييد حرية الحركة والتنقل للأفراد كما شكلت هذه الإجراءات عبثا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا علي سكان قطاع غزة .

وأوضح أن الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تواجه صعوبات حقيقية في تأمين الغذاء الكاف ومياه الشرب النظيفة وإمدادات الطاقة، كما راوحت أزمة السكن مكانها بدون حلول جذرية فيما تراجعت مستويات الرعاية الصحية وجودة التعليم وتفشي الفقر وارتفعت معدلات البطالة وتوسعت دائرة الأضرار البيئية .

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل لإنهاء الحصار المفروض علي قطاع غزة فيما دعا الأطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني والوقف الفوري للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق قطاع غزة ووقف استقطاعات الرواتب وفرض الضرائب علي السكان المدنيين في قطاع غزة .