قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه لا موعد محدد لصرف رواتب الموظفين حتى اللحظة، مضيفة أنه ليس من الواضح الصيغة التي ستعتمدها وزارة المالية لجهة النسبة.

وأشارت إلى أن الأمور تتجه نحو تطبيق معادلة 2014، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، موضحة أن القيادة والحكومة بما فيها وزارة المالية، تتعامل مع الأزمة على أنها فرصة لتعديل الخلل بالعلاقة، والذي يعطي إسرائيل قدرة على التحكم المطلق بعائدات المقاصة، تحاسبا وجباية وتحويلا واقتطاعا.

وللتأكيد على الموقف الثابت تجاه مخصصات الشهداء والأسرى، كانت أولى خطوات الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، صرف مخصصات عوائلهم كاملة إمعانا في تحدي القرار الإسرائيلي، وهو ما أثار ارتياحا واسعا في أوساط المواطنين.

وحسب مصادر في وزارة المالية، وجه الوزير شكري بشارة ، قبل ثلاثة أيام، رسالة رسمية إلى نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون، مفادها إن التحكم الإسرائيلي بإيرادات المقاصة لم يعد محتملا، ولن نقبل به بعد اليوم.

وفي التفاصيل، ليس فقط اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى ما هو مرفوض، بل أيضا الاقتطاعات القائمة لأغراض تسديد أثمان الخدمات كالكهرباء، واحتسابها والتقرير بشأنها من طرف واحد فقط، وأيضا عمولة الجباية (3%) والتي تصل الى حوالي 20 مليون شيقل شهريا، والموقف باختصار "نريد المقاصة كاملة دون اية اقتطاعات، على ان يعاد تحويل اية مبالغ مستحقة لمزودي الخدمات الإسرائيليين بعد التحاسب والاتفاق عليها بين الجانبين"، مع إعطاء الجانب الإسرائيلي مهلة سبعة أيام لتحويل عائدات المقاصة كاملة غير منقوصة.

 لكن يبدو أن إسرائيل سترحل التعامل مع الأزمة إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة في 9 نيسان، ما يعني أن الأزمة قد تمتد لأشهر، مع تسابق القوائم الإسرائيلية المرشحة للانتخابات في إطلاق التصريحات المتطرفة.