البزم: لا تغيير على الأجهزة الأمنية والحرس الرئاسي سيشرف على المعابر
2014/05/24
غزة / سوا/ أكدت وزارة الداخلية في غزة أنه لن يكون هناك تغيرات فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة حتى إجراء الانتخابات وستبقى الأجهزة الأمنية كما هي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إياد البزم خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس " اليوم السبت، إنه لا تغير في سياسة فرض القانون وتطبيقه، مشدداً على أن وزارته ستبقى مستمرة في هذا الأمر.
ونبه المتحدث باسم الداخلية إلى أن وزارته لا تقبل بوجود أي تجاوز من قبل منتسبيها فهي تطبق بشكل كامل كل ما يصدر عن المحاكم الفلسطينية.
وتابع: "سيتم دمج 3 آلاف عنصر من موظفي سلطة رام الله ضمن الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني".
وأشار إلى أن حرس الرئاسة سيكون مشرفاً على المعابر الفلسطينية، مستدركاً أن لا شيء نُفذَّ على أرض الواقع من هذه الخطوات حتى اللحظة وأن هذه الأمور مرتبطة بإعلان حكومة التوافق الوطني.
وفيما يتعلق بملف التأهيل والإصلاح، أكد البزم على أن وزير الداخلية فتحي حماد أعطى لهذا الملف أهمية كبيرة وذلك لمعالجة وتأهيل النزلاء.
وأكد البزم أن مراكز إصلاح الداخلية لا تحتوي على أي معتقل سياسي نهائياً وكل ما هو موجود هم معتقلين أمنين على قضايا أخلال بالأمن العام بالمجتمع تم محاكمتهم من قبل المحاكم الفلسطينية، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية مطلعة على هذا الأمر.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إياد البزم خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس " اليوم السبت، إنه لا تغير في سياسة فرض القانون وتطبيقه، مشدداً على أن وزارته ستبقى مستمرة في هذا الأمر.
ونبه المتحدث باسم الداخلية إلى أن وزارته لا تقبل بوجود أي تجاوز من قبل منتسبيها فهي تطبق بشكل كامل كل ما يصدر عن المحاكم الفلسطينية.
وتابع: "سيتم دمج 3 آلاف عنصر من موظفي سلطة رام الله ضمن الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني".
وأشار إلى أن حرس الرئاسة سيكون مشرفاً على المعابر الفلسطينية، مستدركاً أن لا شيء نُفذَّ على أرض الواقع من هذه الخطوات حتى اللحظة وأن هذه الأمور مرتبطة بإعلان حكومة التوافق الوطني.
وفيما يتعلق بملف التأهيل والإصلاح، أكد البزم على أن وزير الداخلية فتحي حماد أعطى لهذا الملف أهمية كبيرة وذلك لمعالجة وتأهيل النزلاء.
وأكد البزم أن مراكز إصلاح الداخلية لا تحتوي على أي معتقل سياسي نهائياً وكل ما هو موجود هم معتقلين أمنين على قضايا أخلال بالأمن العام بالمجتمع تم محاكمتهم من قبل المحاكم الفلسطينية، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية مطلعة على هذا الأمر.
