أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، اليوم الثلاثاء، أن هناك أزمة كبيرة ستواجه قانون التصالح فى مخالفات البناء، وخصوصًا مع وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراض زراعية.

وطالب والي بتوزيع خرائط الأحوزة العمرانية على محافظات الجمهورية وفقاً للتصوير الجوى الأخير، الذي تم اعتماده وأجرته القوات المسلحة خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تحل أزمة الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، وتوطين الخدمات العامة وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.

وقال رئيس لجنة الإسكان، إن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتحديد الحدود الخارجية للحيز العمرانى لكل مدينة أو قرية أو عزبة بثوابت أرضية وتوقيع نقاط الحيز العمرانى، يمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، ويرصد التعديات التى تتم على الأراضى الزراعية والتصدي لها حفاظا على الرقعة الزراعية.