أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" أن إجراءات الاحتلال اليوم ما هي إلا تكملة لما بدأته منذ قرابة الأربع سنوات حيث فرضت عقوبات مشددة على الأسرى وحرمتهم من أبسط حقوقهم الحياتية داخل الأسر.

وذكرت تضامن، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بأن العقوبات طالت محطات التلفاز التي حددت إدارة مصلحة السجون عددها، كما شملت وديعة الكنتينا، وعدد الزيارات وإلغاء الزيارة لبعض الأسرى كلياً، إضافة إلى تحديد عدد الكتب، وسحب الطاولات والكراسي في الفورات (الساحات) في بعض المعتقلات، كما طالت الإجراءات التصوير مع الزوجات والأبناء حيث تم سحبه وإلغاؤه ورفع مدة التصوير مع الوالدين والتصوير الشخصي، ناهيك عن تعمد إهمال الأسرى المرضى، مخالفة مصلحة السجون بذلك مواد (27، 31، 32، 33، 81، 85، 87، 94، 100، و116) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأشارت أنه وبعد التواصل مع خبراء ومهندسين تقنيين، أكدوا مخاطر أجهزة التشويش التي قد تصل إلى الإصابة بالسرطان والتحول الجيني، خاصة أن نطاق عمل هذه الأجهزة واسع وتنشر موجات كهرومغناطسية تبلغ 2690 ميغاهيرتز في مناطق مغلقة تتجاوز المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشكل خطير، أي أن إصابة الأسرى بالسرطان مؤكدة، إذ بدأت تظهر آثار إشعاعات هذه الأجهزة صحياً على الأسرى، مع إصابتهم بصداع في الرأس وآلام في الأذن، ويقولون بأنهم يشعرون أن "أدمغتهم داخل ميكرويف تُشوى"، وهو ما يخالف بشكل صارخ مواد اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 وخاصة المادة 13 التي تؤكد وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات.

ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، أما تقنياً فقد ظهرت آثار الأجهزة مع إغلاق استقبال الراديو نهائياً وعطل استقبال الصوت من التلفاز.

وحملت تضامن سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل الهجمة الشرسة التي من المتوقع أنها ستتواصل مع استمرار رفض الأسرى لهذه الأجهزة والإجراءات العقابية بحقهم.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الأسرى، لأنه وعلى الرغم من الخطوات التصعيدية التي نفذها وينفذها الأسرى لا تزال إدارة مصلحة السجون تواصل سياساتها التضييقية وعقوباتها إلى أن وصلت الأمور إلى ذروتها بتركيب أجهزة التشويش الإلكترونية.

و طالبت الجهات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية التحرك العاجل وترجمة بيانات الشجب والاستنكار والتضامن على أرض الواقع، ومساندة الأسرى في معركتهم المحقة في وجه الاحتلال وإلزام الأخير باحترام القواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والخاصة بحماية الأسرى الذين ترتكب بحقهم مجزرة جماعية.