أصدرت رابطة علماء فلسطين اليوم الأحد، فتوى شرعية بعنوان: " حكم الإسلام في التطبيع مع العدو المحتل لأرض فلسطين".

قالت فيها، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه،: " إن ما يجري الحديث عنه اليوم من تطبيع مع العدو وقبوله في المنطقة وما تبرره بعض الحكومات لهذا التطبيع يعد من أخطر الاختراقات، وتهديداً لأمن الأمة، وإفساد عقيدتها، لأن الصلح والتطبيع يعني: تمكين اليهود من أرض المسلمين، وعلى رقاب شعب مسلم، هذا بخصوص أي أرض إسلامية؛ فما بالنا إذا كانت فلسطين المباركة، الأرض المقدسة وفيها المسجد الأقصى المبارك، الذي يعتبر جزء من ديننا قرآناً وسنةً وعقيدة ".

وأضافت الرابطة: "أن الصلح والتطبيع مع العدو يعني الاستسلام للكفار وعلو شأنهم، وإضاعة للدين وللأراضي الإسلامية، والتطبيع لا يكون إلا بعد صلح، والصلح الشرعي المجمع عليه هو: الصلح مع الكفار إن دعت المصلحة على وضع الحرب مدةً معلومة إن كان عقداً لازماً، أو مدة مطلقة إن كان عقداً جائزاً ممكن الفسخ وقت الحاجة, هذه هي حدود الصلح الشرعي بالإجماع, أما الصلح أو الاتفاقيات المتضمنة تنازلات عقدية وإلغاء لأحكام شرعية فهذا صلح باطلٌ شرعاً بالإجماع، بل هو حقيقته استسلام ونكوص عن الشريعة وتخلٍّ عن بعض أحكامها".

وأوضحت أنه مما لا شك فيه أن من عقد صلحاً مع العدو لم يحصد سوى الخيبة والذل، ولم ينته مسلسل التنازل للعدو، فلم تعد الأرض لأصحابها ولم تحرر المقدسات ولم ينل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وأكدت من منطلق الأدلة الشرعية العديدة وواقع الحال والمآل على حرمة الصلح والتطبيع مع العدو ، وقالت: " لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يعقده بتلك الصورة ، وإذا وقع كذلك فإنه يقع صلحاً باطلاً " ويعتبر الصلح والتطبيع مع العدو باطلاً وجريمة في حق الأمة وأجيالها، ومخالفة صريحة لأحكام الشرع.

واستشهدت الرابطة بالعديد من الأدلة التي تؤكد فتواها، والتي أبرزها: إذا كان الله أوجب القتال لإنقاذ المستضعفين فكيف نصالح المحتلين صلحاً يمكنهم من المستضعفين من المسلمين في فلسطين وهذا مما يتضمنه التطبيع، وأيضاً تساءلت الرابطة كيف نصالح ونطبع مع العدو الذي قد قتل وشرد واعتقل الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا إلى يومنا هذا.

وأشارت أنه يضاد الأصول المجمع عليها في جهاد الأعداء والبراءة منهم، وموالاة المسلمين ونصرتهم بدعمهم والوقوف معهم، ونوهت أن الصلح القائم والتطبيع الجاري يمثل ظلماً وعدواناً على الشعب الفلسطيني لأنه ينكر حق الشعب الفلسطيني في أرضه ويقر زوراً بحق اليهود عليها مع ما يترتب على ذلك من تجريم المقاومة وكأنها معتدية والتضامن مع العدو وكأنه ضحية معتدى عليها فضلاً عن تمزيق الأمة وانقسامها على نفسها.

وقالت الرابطة في ختام الفتوى أن هذا التأصيل الشرعي يأتي تأكيداً لكل الفتاوى الشرعية التي صدرت عن علماء الأمة منذ أن بدأت قضية فلسطين، فجميعهم أوجبوا القتال ضد اليهود الغاصبين، ومنعوا الصلح معهم، ولم يختلفوا في حرمة التطبيع مع المحتلين الغاصبين، ولم يختلفوا كذلك على وجوب قتالهم لإخراجهم من أرض المسلمين.

وقالت من هذه الفتاوى فتوى علماء وقضاة فلسطين الذي انعقد في القدس عام 1935م ، وكذلك فتوى علماء الأزهر عام 1366 هـ وأيضاً عام 1367 هـ بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين، وفتوى علماء المؤتمر الدولي الإسلامي المنعقد في باكستان عام 1968م ، وكذلك فتوى لجنة الفتوى في الأزهر الصادرة عام 1375 هـ بتحريم التطبيع مع اليهود، وأيضاً أصدر أكثر من 63 عالم من ثماني عشرة دولة عام 1989م فتوى بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين، وفتوى مؤتمر علماء فلسطين المنعقد في 1412 هـ الذين أفتوا بحرمة المشاركة في مؤتمر مدريد وأفتوا أيضاً بحرمة التطبيع مع اليهود.