كشف الفريق فتح الرحمن عثمان رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط السوداني السابق، اليوم الأحد، عن مصدر رسائل التهديد التي يتلقاها السودانيون خلال الأيام الماضية.

ووفقاً لموقع "سبوتنيك"، نفى عثمان، تورط أي جهة حكومية فيما يتردد حول إرسال رسائل تهديد للمحتجين في الشارع.

وقال عثمان، إن معظم تلك الرسائل يأتي من الخارج من أجل إحداث بلبلة في الداخل.

وأضاف أن الرئيس عمر البشير عندما أعلن تطبيق قانون الطوارئ حدد الأشياء التي يطبق عليها ومن بينها الرسائل الإلكترونية والتهريب والاتجار في العملات الأجنبية بصور غير قانونية.

وتابع: أن معظم الرسائل التي يتم إرسالها للمواطنين وتحمل في طياتها تحذيرا وتهديدا للمواطنين بأن هواتفهم مراقبة "يأتي من خارج البلاد بشكل عام وهي تتحدث باسم الأجهزة الأمنية لإحداث الوقيعة بين الشعب والحكومة وتخويف المواطنين".

وكانت لجنة الرصد والتحليل التابعة للمتظاهرين في الشارع قد أعلنت في وقت سابق أن رسائل تهديد تصل عبر الموبايل للسودانيين تدعوهم لعدم استخدام الهاتف وتوحي لهم بأن هواتفهم مراقبة وتلمح إلى إمكانية "تتبع نشاطك عبر الموبايل أو رقم الهاتف، بجانب التخويف بقانون الطوارئ".

وقال المسؤول السابق إن "تلك الرسائل مرسلة بصورة عشوائية، وليس مقصودا بها أحدا بعينه".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير/شباط، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

واندلعت مظاهرات احتجاجية في السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، ضد حكم الرئيس عمر البشير، واحتجاجاً على الوضع الاقتصادي وشح الخبز، لتتحول بعد ذلك للمطالبة بحل الحكومة.