تتعرض الأغوار الفلسطينية إلى هجمة استيطانية متواصلة كان أخرها الأسبوع الفائت إقدام قطعان المستوطنين على وضع سياج مكهرب حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال في منطقتي " خلة العقدة " و" السويدة " في الأغوار الشمالية ، حيث نصبت قوات الاحتلال الكاميرات على كافة الأراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر من 600 دونم ، وبهذه الإجراءات منعت عشرات المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

وذكر بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن معظم هذه الأراضي تحمل كوشان "طابو" وقوات الاحتلال لا تعترف به، وتعتبر هذه الأراضي "أملاك غائبين"، إضافة إلى تغول الاحتلال العسكري واستفراده بالأرض الفلسطينية في الأغوار وإغلاق مساحات واسعة منها بحجج وذرائع واهية أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول إليها. وفي هذا السياق قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، والمرشح الرابع في قائمة "كاحول لافان" (تحالف "يش عتيد" و"مناعة لإسرائيل")، غابي أشكنازي إنه يجب وضع حدود لإسرائيل، مع التأكيد على استمرار سيطرة الاحتلال على غور الأردن . وفي الأسبوع الماضي سيج مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية في المناطق المحاذية لمستوطنة “مسكيوت” والبؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة السويدة بهدف منع الأهالي من الوصول لآلاف الدونمات في المنطقة وأقاموا كرفانين بالمنطقة وطردوا رعاة الأغنام ، ومنعوهم من الرعي . ويسود المنطقة تخوف من قيام المستوطنين وسلطات الاحتلال بربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة ببعضها، ما يؤدي للسيطرة على المزيد من المساحات الإضافية من الأراضي وطرد سكانها منها.

في الوقت نفسه تواجه 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل خطر الترحيل والإخلاء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء التجمعات؛ بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي منطقة فاصلة بين منطقة النقب، والضفة الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا. وتركّز السلطات الإسرائيلية مساعي التهجير بشكل عام في ثلاث مناطق في الضفة الغربية منها جنوب جبال الخليل ، حيث شبح الترحيل ما زال باقيًا .
سياسة إسرائيل هذه تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسريّ لسكّان محميّين (إلاّ إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم أو لأجل أغراض عسكرية ضروريّة ). ويسري حظر النقل القسريّ ليس فقط على النقل باستخدام القوّة وإنّما أيضًا على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرّة أو نتيجة لضغط تعرّضوا له هم وأسَرهم.

من هنا فإنّ الرّحيل عن بلدة في أعقاب ظروف معيشيّة لا تُحتمَل تعمّدت السلطات فرضها - عبر هدم المنازل أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلاً - يُعتبَر نقلاً قسريًّا وبالتالي محظورًا، ما يشكّل جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها تحمّل المسؤولية عنها شخصيًّا.

وضمن سياسة التهجير التي تستخدمها قوات الاحتلال ضد سكان مسافر يطا جنوبي الخليل ، داهمت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي منطقة خلة الضبع شرقي يطا، وقامت بطرد المواطنين من أراضيهم، وباشرت جرافات الاحتلال باقتلاع أشجار الزيتون المزروعة منذ سنتين، فيما حاول أصحاب الأراضي منعهم، إلا أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب وأبعدتهم عن المكان تحت تهديدها بإطلاق النار عليهم، واقتلعت من المكان 350 شجرة زيتون .

في الوقت نفسه احتجزت قوات الاحتلال وما يسمى "حماية الطبيعة" الإسرائيلية برفقة عدد كبير من المستوطنين،عددا من المزارعين أثناء رعيهم الأغنام جنوب يطا في المحافظة.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي ينفذها مستوطنون يقيمون على تلال كانوا قد استولوا عليها غرب قرية جنبا جنوب يطا ، في محاولة للسيطرة على كافة الأراضي المحيطة بها من خلال منع أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها وزراعتها والرعي فيها، بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولا يكتفي الاحتلال باقتلاع أشتال الزيتون وتجريف طرق رئيسية وفرعية بمسافر يطا وقطع خطوط المياه، التي تغذي 17 تجمعا سكانيا في مسافر يطا يعتاشون على الزراعة والثروة الحيوانية للتضييق على المواطنين واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان ، بل تمنع ما يزيد عن 1500 مواطن يقطنون في مسافر يطا من تشييد المدارس والمنازل والعيادات الصحية وشق الطرق وتمنع توصيل الخدمات الأساسية لهم في تلك المناطق بهدف تهجير السكان وإفراغ المنطقة من أصحابها ، حيث قامت سلطات الاحتلال العام المنصرم بتدمير مباني مدرسة خلة الضبع وهي إحدى مدارس الصمود والتحدي رغم أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرا احترازيا بوقف عملية هدمها هذا إلى جانب هدم مدرسة أطفال في خربة زنوتا جنوب بلدة الظاهرية ما شكل انتهاكا لحق الأطفال في التعليم.

وفي القدس أوضحت شركة حماية الطبيعة الإسرائيلية وتناول مخططات البناء في القدس حتى عام 2040 وجود مخططات بناء تجتاز في هذه الأيام مراحل تنظيم مختلفة , وطبقا لمعطيات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي للتقرير فان احتياطي المساكن يقارب 125 ألف وحدة سكنية حيث يبلغ معدل بدايات البناء في القدس سنويا 2500 وحدة سكنية.

ويكفي احتياطي المساكن لسكان القدس لفترة عقدين على الأقل . وكشفت شركة حماية الطبيعة تلك في تقريرها الذي نشر تحت عنوان "مخزون احتياطي المساكن في القدس حتى العام 2040 وتوصيات لتبني سياسة مكملة" النقاب عن أن 62 مخطط بناء تجتاز اليوم إجراءات بناء مختلفة وستة منها في مرحلة الإسكان وينتظر 220 مخططا التراخيص التي تمكن من بدء تنفيذها ويجتاز 270 مخطط طور الإبداع .
ومن بين هذه المخططات إقامة 9945 وحدة سكنية في مستوطنة"غيلو" و 1200وحدة في مستوطنة "رمات شلومو" في منطقة شعفاط.

وفي محافظة جنين جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 دونما واقتلعت 300 شجرة من أراضي بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين من أراضي المواطن جمال شريف عمارنة الواقعة في بلدة برطعة.

ونفذت قوات الاحتلال، مناورات وتدريبات عسكرية في الأراضي الزراعية في قريتي الطيبة وعانين غرب جنين ، حيث قامت بعملية إنزال للجنود من طائرة عموديه، وذلك في ملعب كرة القدم في قرية الطيبة، قاموا عقب ذلك بمناورات وتدريبات عسكرية داخل الأراضي الزراعية،كما ونفذت قوات الاحتلال مناورات عسكرية مماثلة داخل معسكر الجلم.

فيما قامت فرقة من المساحين التابعين للإدارة المدنية بمعاينة خط المياه الناقل لمستوطنات شرق قلقيلية والذي يمر من أراضي النبي الياس وعسلة وبلدة عزون من اجل نقله إلى الجهة الشمالية في الشارع الالتفافي رقم 55، ويبدو أن الهدف تحديد مسار خط المياه الناقل ليكون على الجهة الشمالية من بداية الطريق الالتفافي الجديد شمال أراضي قرية النبي الياس الذي افتتح مؤخرا من قبل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بحيث يبلغ طوله 5 كم وينتهي عند مستوطنة "جينات شمرون" وسيكون على حساب أراضي الفلسطينيين حيث تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف الأراضي الزراعية التي تقع في مسار خط المياه الناقل.

على صعيد آخر فقد بات واضحا أن الدعم الأمريكي لحكومة الاحتلال والمستوطنين يتواصل ولا يقتصر على المستوى الرسمي الذي توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة ، فقد كشف موقع “ إن ذيز تايمز ” الأمريكي إن عدداً من الشركات الأمريكية الكبرى قدمت تبرعات مالية سخية لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي أقامتها إسرائيل خلافا للقانون على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن هذه الشركات “فيرايزون، وبي فيزر، وبانك أوف أمريكا، وديوتشه بنك، وأميريكان إكسبرس ، وجي بي مورغان ” ذائعة الصيت ، فضلا عن شبكة كبيرة من المؤسسات غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمع سنويا الملايين لصالح المستوطنات في الأراضي المحتلة في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين . وتظهر الأرقام بحسب معطيات مصلحة الضرائب مبالغ كبيرة ومفاجئة من شركات معروفة تذهب لصالح الاستيطان الإسرائيلي ، فعلى سبيل المثال تظهر البيانات التبرع بسخاء لجمعيات صديقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لإنشاء مراكز ترفيهية وتعليمية داخل قواعد الجيش.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الفائت مشروع قانون يقضي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري المحتل ، حيث بادر لهذه الخطوة السناتور تيد كروز وتوم كوتن من الحزب الجمهوري، علما أن الاقتراح يحظى بدعم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وزعيم الغالبية في مجلس النواب ستيني هوي ر،حيث تدرس إدارة ترمب طلب إسرائيل الاعتراف بهضبة الجولان كأراضي إسرائيلية ، خاصة بعد سحب الجيش الأميركي من سورية حيث طلب بنيامين نتنياهو ، أن يكون التعويض لإسرائيل الاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان، والصيغة المقترحة تشير إلى أن الحديث يدور عن مشروع قانون ملزم، وليس تصريح أو إعلان، يؤكد أن “السياسة الأميركية تعترف بإسرائيل كدولة ذات سيادة على مرتفعات الجولان”، حيث لا يتوقع أن يواجه المقترح معارضة من قبل الإدارة الأميركية.