تشعر رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا »، وكذلك القيادة الفلسطينية بالارتياح إلى حد كبير، بتمرير التصويت المرتقب على تمديد تفويض المنظمة الدولية الخاصة بخدمة اللاجئين، خلال الجلسة الخاصة لهذا الغرض المقرر عقدها للجمعية العامة في شهر سبتمبر/ ايلول المقبل، بالرغم من الحملة الأمريكية الرامية لإجهاض التصويت.

وقال مسؤول دولي في «الأونروا» :" إن التمويل الإضافي من كثير من الدول، الذي حصلت عليه منظمته العام الماضي، لسد العجز الذي خلقه قرار الإدارة الأمريكية بوقف التمويل بشكل كامل، إضافة إلى الدعم الذي تلقته «الأونروا» منذ مطلع العام الحالي من عدة دول، يشير إلى أن دول العالم لا تريد «شطب الأونروا»، وان المخطط الرامي إلى ذلك فشل، وان ذلك يعطي إشارات قوية على أن العالم يريد بقاء هذه المنظمة في مهامها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن رئاسة «الأونروا» كانت تخشى من عمل بعض الدول على ربطها بـ «مشاريع سياسية»، بعيدة عن جوهر عملها الإنساني، وإجراء تغيير في صيغة التفويض الممنوح لها، أو إلغائها بالكامل، وتحويل ملف اللاجئين إلى هيئة أخرى من هيئات الأمم المتحدة، خاصة مع قرب التصويت على تمديد تفويض «الأونروا» المقبل، الذي سبقه المخطط الأمريكي بوقف دعم «الأونروا»، ورفض عدد اللاجئين المدرجين في كشوفات هذه المنظمة، الذي يقترب من الستة ملايين لاجئ، بحسب صحيفة القدس العربي.

وأكد أن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، تلقى وعودا خلال جولاته ولقاءاته الأخيرة للعديد من الدول المانحة، باستمرار تقديمها للأموال اللازمة لضمان استمرار عمل «الأونروا» في الفترة المقبلة.

وكانت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي قد وقعا خلال الأيام الماضية اتفاقيات مع «الأونروا» لتمويلها بملاين الدولارات. ووقع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف تاراف، والمفوض العام في مقر رئاسة «الأونروا» في القدس الشرقية اتفاقية تبرع مع الاتحاد الأوروبي، دعما لموازنة الوكالة البرامجية لعام 2019، وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم الاتحاد الأوروبي تبرعا حيويا قدره 82 مليون يورو لدعم عمل «الأونروا» في مجال التنمية البشرية لهذا العام، حيث وافق الاتحاد بسبب التحديات المالية المستمرة التي تعاني منها الوكالة، على تقديم كامل هذا التمويل فورا بمجرد توقيع الاتفاقية.

وسبق ذلك أن أعلنت «الأونروا»، عن تلقيها تبرعا يابانيا قدره 23 مليون دولار أمريكي، من أجل المساعدة في استمرار خدمات هذه المنظمة الدولية، التي تواجه عجزا ماليا كبيرا، بسبب السياسات الأمريكية. وأوضحت أن هذه «المساهمة السخية» مهمة جدا، حيث سيخصص منها 17.7 مليون دولار للبرامج الأساسية لـ «الأونروا» وهي التعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية، التي تقدم لـ 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في جميع المجالات الخمسة لعمليات «الأونروا».

ودفع ذلك القيادة الفلسطينية للإعلان عن ارتياحها الكبير تجاه تمرير عملية التفويض الممنوحة لـ «الأونروا»، في أيلول/ سبتمبر المقبل، رغم الضغط الأمريكي، مستندة بذلك إلى استمرار الدعم المالي من قبل الكثير من الدول العربية والأجنبية، الذي غطى على القرار الأمريكي.

وأكد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أن تبرع الاتحاد الأوروبي بهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة لـ»الأونروا»، يمثل «ترجمة عملية لموقفه الداعمة لوجودها واستمرار عملها في تقديم خدماتها إلى ما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، ولحق اللاجئين في العيش الآمن والكريم لحين عودتهم لديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 «.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان له «موقف ثابت وداعم» في تحشيد الدعم المالي لـ «الأونروا» في العام الماضي، الذي ساهم في تمكينها من تجاوز أزمتها المالية، وخروجها من حالة الخطر التي كادت أن تهدد وجودها. وقال «هذا التبرع الكبير هو استمرار لنهج الاتحاد الداعم للأونروا ولقضية اللاجئين».

وأوضح أبو هولي أن موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم كامل هذا التمويل فورا بمجرد توقيع الاتفاقية «دليل آخر على حرص الاتحاد على استقرار مجتمع اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة واستقرار المنطقة برمتها، عبر الاستمرار في تقديم الخدمات المقدمة إليهم».
وأكد أن هذا التبرع سيساهم في استقرار موازنة «الأونروا» لعام 2019، داعيا الدول المانحة والممولة إلى الإسراع في تقديم مساهماتها المالية، والوفاء بتعهداتها المالية التي أعلنت عنها في اجتماع الدول المانحة الأخير .

ويعتبر الفلسطينيون «الأونروا» الشاهد الدولي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين، الذين طردتهم العصابات الصهيونية من بلداتهم ومدنهم بالقوة عام 1948.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد طلب في وقت سابق بتغيير تفويض « الاونروا »، بزعم أنها «أطالت عمر قضية اللاجئين»، في وقت طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بـ «تفكيك» هذه المنظمة الدولية.

ومن أجل تمرير هذا المخطط، قامت الإدارة الأمريكية بوقف تمويلها الكبير لـ «الأونروا» المقدر بـ 360 مليون دولار سنويا، وهو المساهمة الأكبر من قبل المانحين، وأجبر ذلك المنظمة الدولية على إجراء تقليصات على عملها في المناطق الخمس، لكنها استطاعت المحافظة على الخدمات الأساسية، بعد حصولها على تمويل من المانحين، غطى العجز الكبير الذي أحدثه القرار الأمريكي، بعد أن فشلت واشنطن في الضغط على الكثير من الدول، لاتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي قامت بها.

يشار إلى أن «الأونروا» تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، حتى يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتشتمل هذه الخدمات «التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي، والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

يذكر أنه يتم تمويل «الأونروا» بشكل كلي عبر تبرعات وإسهامات طوعية، لكن هذه المنظمة الدولية تؤكد أن احتياجات النمو فاقت الدعم المالي.