كشفت مصادر سودانية، يوم الجمعة، عن خبر سار للمواطنين في السودان، مشيرة إلى وجود توجه لإنهاء غضب قطاع الأعمال والمستهلكين في البلاد؛ جراء زيادة أسعار الوقود.

وأوضحت المصادر التي وصفت بأنها شبه رسمية أن هنالك توجها لدى الحكومة السودانية الجديد، بتجميد القرار الذي صدر مؤخرا بزيادة أسعار الوقود التجاري.

وكان قرار وزارة النفط والمعادن السودانية زيادةَ سعر الغازولين التجاري، من 23 إلى 89.5 جنيهاً للغالون الذي يعادل 4 لترات، قد أثار موجة من السخط والاستنكار في أوساط القطاعات المعنية، لآثاره السالبة عليها وعلى المستهلك الأخير للمنتجات الزراعية والصناعية والتجارية، وتراجع إنتاج التعدين بالبلاد لارتفاع التكلفة.

وشملت القطاعات التي سيتم رفع سعر الغازولين عليها، حسب القرار الحكومي، كلاً من التعدين والصناعة والشركات الأجنبية وشركات الاستكشاف والبعثات الدبلوماسية.

ووفق مراقبون، يبدو أن الانتقادات الحادّة للقرار أربكت الحكومة السودانية، ما دفعها إلى وقف الزيادة الجديدة في أسعار الوقود التجاري.

ونقلت المصادر عن مصدر في شركة النيل قولها إن أن قيادة الشركة تلقت إخطاراً من الوزارة المعنية بإيقاف طرح الوقود التجاري بالتعرفة الجديدة، بسبب الشدّ والجذب الذي أثاره إعلانها الأخير.

ولفتت إلى استمرار الشركة في تزويد محطات الوقود، بالوقود التجاري بالتعرفة السابقة 23 جنيهاً للغالون (الدولار = 47.5 جنيهاً)، فيما تشهد أسعاره الرسمية ثباتاً في كافة محطات الخدمة.

وفي المقابل، أمسكت قيادات وزارة النفط والغاز عن الحديث لـ”العربي الجديد”، عن نفي أو تأكيد قرار إيقاف العمل بالتعرفة الجديدة.

ولجأت الحكومة السودانية خلال الفترة الأخيرة، إلى إصدار قرارات بهدف إرضاء الشارع الصاخب بالاحتجاجات، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية.

وكشف اتحاد أصحاب العمل السوداني عن عدد من القرارات الاقتصادية المرتقبة، التي ناقشها لقاء مشترك منتصف الأسبوع الماضي، بين الاتحاد ورئيس الوزراء السوداني الجديد محمد طاهر إيلا.

وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود مأمون البرير، إن القرارات تمثلت فى الاتفاق على خفض قيمة الدولار الجمركي، الذي يتعامل به المستوردون بنسبة 20% (من 18 جنيهاً إلى 15 جنيهاً)، وخفض تسعيرة قيمة الأرضيات بالميناء بنسبة 50% للفترة من الأول من فبراير/ شباط الجاري وحتى اليوم الخامس والعشرين منه، وغيرها من التسهيلات.