أفادت مصادر إعلامية، يوم الجمعة، بإصدار محكمة الطوارئ في السودان، عددا من الأحكام ضد مواطنين؛ بزعم مشاركتهم في المظاهرات المطالبة بتغيير الأوضاع وتنحي الرئيس عمر البشير .

وأوضحت أن المحكمة أقرت الحبس لفترات راوحت بين ستّة أشهر وخمس سنوات بحقّ ثمانية أشخاص.

وحسب المصادر ذاتها، فإن السبب في ذلك يعود إلى مشاركتهم في تظاهرات وصفت بالمحظورة بموجب حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير. وفق موقع السياسي.

وأشارت إلى أن "هذه الأحكام التي أصدرتها ثلاث محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم، والخرطوم بحري، وأمّ درمان هي الأولى من نوعها منذ شكّلت الثلاثاء محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتّهمين بانتهاك حال الطوارئ".

ونقلت عن وكالة "سونا" الرسمية قولها : "قضت محكمة الطوارئ بالسجن خمس سنوات لأربعة متهمين بعد إدانتهم بمخالفة أمر الطوارئ الرقم 2، والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات، كما أصدرت حكمها بالسجن ستة أشهر على متهم في منطقة بحري".

وكان البشير فرض في 22 شباط (فبراير) الماضي حال الطوارئ مدة عام في كل أنحاء البلاد، وأصدر سلسلة قرارات لكبح الاحتجاجات، بينها حظر أي تظاهرة غير مرخصة.

كما كمح عمر البشير سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش.