دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، هيئة تفعيل وتطوير منظمة لتحرير الفلسطينية إلى إجتماع عاجل وفوري؛ من أجل التوقف أمام تدهور الحالة الوطنية الفلسطينية، في ظل هجمة حكومة الإحتلال، برئاسة نتنياهو، في كافة المحاور والميادين

وقالت الجبهة، في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الخميس، إن ما تشهده اليوم الضفة الفلسطينية، ومدينة القدس ، وفي ظل الحصار الخانق على قطاع غزة ، بات واضحاً أنه يندرج في سياسة مفضوحة لنتنياهو لتحويل دماء أبناء شعبنا، ومصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة، ومستقبل مشروعه السياسي، وقوداً رخيصة في معركته الإنتخابية، لإستعادة مكانته على رأس الحكومة، ولإعادة تبييض صفحته أمام تراكم إتهامات القضاء له بالعديد من قضايا الفساد، وخيانة الأمانة، وهدر المال العام.

ورأت الجبهة أن متطلبات المواجهة في هذه المرحلة، تضع على رأس الألويات، تصويب وتصحيح العلاقات داخل منظمة التحرير، واسئناف العمل على تطبيق تفاهمات إنهاء الإنقسام، وإعادة بناء الوحدة الداخلية، وعلى أسس من الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة، لتضم تحت جناحيها جميع مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية بما يعزز مكانة المنظمة، التمثيلي والسياسي، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني .

كما أكدت الجبهة على ضرورة مواجهة سياسات نتنياهو، وما يحضر له مبعوث ترامب جاريد كوشنر وجيسون غربنيلات ، بخطوات ميدانية تستنهض القوى الذاتية للحركة الشعبية الفلسطينية، في كافة مناطق تواجدها، وقواها السياسية، بما في ذلك طي صفحة اوسلو وتطبيق قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والوطني (30/4/2018) بسحب الاعتراف بدولة الإحتلال، ووقف التنسيق الزمني مع الإحتلال، وفق الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، ووقف التداول بالشيكل، والانتقال إلى الامم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات هي: طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية لأرضنا وشعبنا ضد الإحتلال والإستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، بما يكفل لشعبنا حقه في الخلاص من الإحتلال والإستيطان، والفوز بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وختمت الجبهة مؤكدة أن العودة إلى المفاوضات الثنائية، تحت سقف بقايا أوسلو، ليس إلا مزيداً من الهدر للوقت، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا، فضلاً عن كونها تسهم في توفير غطاء سياسي فلسطيني لسياسة دولة الإحتلال الفاشية ضد أبناء شعبنا، وتبرير لبعض الأنظمة العربية إنفتاحها غير المشروع على حكومة نتنياهو وتطبيع علاقاتها معها.