اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه التام لما عرضته لجنة التحقيق وللتقرير الصادر عنها والذي يقدم عرضاً موضوعياً وشفافاً لحقيقة الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين.

وشدد أعضاء اللجنة على الطابع السلمي الذي اتسمت به فعاليات مسيرة العودة الكبرى، وعلى انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما ترفضه دولة الاحتلال الإسرائيلي. كما انتقدوا قواعد الاشتباك والتي فيما يبدو تتضمن تعليمات ب فتح النار باتجاه من وصفوا بـ "المحرضين الرئيسين"، وأن ذلك أمر غير قانوني.

وأوضحت نتائج التحقيق ما خلصت له منظمات حقوق الإنسان باستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة باتجاه المتظاهرين في حالات لم ينشأ عنها أي خطر محدق على حياة جنود الاحتلال، ودون أن يشارك المتظاهرون في أعمال عدائية بشكل مباشر، وذلك خلافاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد استخدمت قوات الاحتلال القوة المميتة، خلافاً للقانون، بشكل عمديٍ ومباشر ضد المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وذوي الإعاقة وذلك باستهدافهم ببنادق القناصة الإسرائيليين في الوقت الذي لم يكن المتظاهرون يشكلون لحظة استهدافهم أي تهديدٍ لحياة جنود الاحتلال ولم ينخرطوا في أعمال عدائية. وذكرت اللجنة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

كذلك تناول التقرير حرمان المصابين من تلقي العلاج خارج قطاع غزة المحاصر منذ أثني عشر عاماً، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي يعيش حالةً كارثيةً. وطالبت اللجنة برفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني عن قطاع غزة، بما في ذلك منح تصاريح لسفر المصابين لتقي العلاج في الخارج، والعمل على تطوير الخدمات الصحية في القطاع.

وأكدت اللجنة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بشأن حماية المدنيين وتنفيذ توصيات لجان التحقيق الدولية.

جدير بالذكر أن اللجنة قد تشكلت بتاريخ 18 أيار 2018 بمقتضى قرار من مجلس حقوق الإنسان الذي يحمل رقم (دإ-1/28) وستعمل على تقديم تقريرها وتوصياتها أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 18 مارس القادم في قصر الأمم في جنيف.

يعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذا التقرير يؤكد على الحق في التظاهر السلمي للمدنيين ويؤكد على ما تقدمت به كل المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية بأن إسرائيل مارست القتل العمد بحق المدنيين الفلسطينيين. ويرى المركز أن هذا الموقف من اللجنة هو انتصار لشريعة القانون في مواجهة شريعة الغاب التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين، وأن هذا التقرير جاء ليؤكد التفوق الانساني والأخلاقي والقانوني من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، بحسب ما ورد "سوا" الاخبارية.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الامم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان:

1. يطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبني التقرير والمصادقة عليه عند مناقشته في 18 مارس القادم، في الدورة الأربعين للمجلس.

يدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى رفع التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تبني قرار بتجديد ولاية لجنة التحقيق، وذلك في ضوء استمرار مسيرة العودة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل قوات الاحتلال خلال الفترة التي تلت فترة عمل اللجنة.