نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان: "واقع التعليم العالي في ظل الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ".

وذكر بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن الورشة ناقشت التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي وطلبة الجامعات في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وشارك فيها مجموعة من المختصين يمثلون الجامعات الفلسطينية، الأطر الطلابية في قطاع غزة، مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

افتتح الورشة الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز فضل المزيني، مؤكداً حرص المركز على متابعة القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني، و فتح نقاش موسع حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.

وأشار المزيني في مداخلته حول "الحق في التعليم" إلى أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان اعتبرت الحق في التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو حق تمكيني يعتمد إعمال الحقوق الأخرى على تطبيقه واحترامه، وأنها وضعت جملة من المعايير التي يجب توافرها في التعليم، كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف:" إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، انعكس سلباً على مستقبل الطلبة الجامعيين في القطاع، بمن فيهم الطلبة الذين توقفوا عن الدراسة بسبب عدم قدرتهم على تسديد الرسوم الجامعية، وطلبة الثانوية العامة الذين عزفوا عن الالتحاق بالجامعات المحلية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع".

وفي مداخلته بعنوان: "السياسات الاقتصادية وأثرها على التعليم العالي" أكد بسام أبو حشيش، أستاذ التربية في جامعة الأقصى على أن السلطة الفلسطينية تراجعت عن دعم التعليم العالي في فلسطين، ووجهت النصيب الأعظم من موازنتها للإنفاق على التعليم العام بمختلف مراحله.

وأضاف أبو حشيش:" إن السياسات الحكومية دفعت الجامعات إلى رفع قيمة الرسوم الجامعية لتعويض أزماتها المالية، الأمر الذي انعكس سلباً على أعداد الطلبة المسجلين في الجامعات الحكومية والأهلية في قطاع غزة، فضلاً عن أن الجامعات أصبحت أداة للتمايز الطبقي، فالقادرون من الطلبة يلتحقون فيها، بينما غير القادرين لا يتلقون التعليم الجامعي"، منوهاً إلى أن الأزمة المالية في الجامعات أثرت على جودة التعليم، وأدّت إلى انتهاك حقوق العاملين من أكاديميين وإداريين.

أحمد القيق، منسق سكرتاريا الأطر الطلابية في قطاع غزة، في مداخلته بعنوان: "أوضاع طلبة الجامعات في ظل الواقع الاقتصادي" معاناة سكان قطاع غزة وانعكاسها على طلبة الجامعات، والتي أدت إلى انخفاض أعداد الملتحقين فيها، وارتفاع أعداد الطلبة الجامعيين المؤجلين للدراسة والذين لم يستطيعوا التسجيل بسبب ظروفهم الاقتصادية، مطالباً إدارات الجامعات بمراعاة أوضاع طلبة قطاع غزة وعدم منعهم من دخول الامتحانات لعدم تسديدهم الأقساط الدراسية، والإقلاع عن فرض شروط على إعادة التسجيل كالتي تتبناها بعض الجامعات وتشترط من خلالها على الطلبة دفع الأقساط المستحقة كشرط للتسجيل في مرحلة دراسية لاحقة.

واختتمت الورشة بفتح نقاش ومداخلات من جانب المشاركات والمشاركين، وقد أوصت بما يلي:

- تأسيس قوة ضغط شعبية فاعلة لإنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان توحيد المؤسسة التربوية والتعليمية ودعم التعليم العالي في قطاع غزة.

- إلزام الحكومة الفلسطينية بتوفير مخصصات مالية مستقلة من موازنتها السنوية لدعم قطاع التعليم العالي؛ تخصص للجامعات الفلسطينية بعيداً عن المناكفات السياسية.

- مطالبة الحكومة الفلسطينية بإعادة صرف منحة التعليم العالي لطلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

- وقف الإجراءات التي تتبناها الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وتستهدف التضييق على الطلبة الجامعيين، ضمنها رفع قيمة الرسوم الدراسية مراعاة للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها سكان قطاع غزة.

- تفعيل الصناديق المخصصة لدعم الطلبة في الجامعات الفلسطينية عبر استنهاض دور قوى ومنظمات المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية في الخارج.