دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة الرسمية التي تمسك بزمام القرار الرسمي الفلسطيني لتحمل مسؤولياتها الوطنية ودعوة «هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف» إلى اجتماع عاجل وفوري يحضره الجميع، أي اللجنة التنفيذية والأمناء العامون، ورئيس المجلس الوطني، وعدد من الشخصيات الوطنية، من أجل التوقف أمام تدهور الحالة الوطنية الفلسطينية، في ظل هجمة لحكومة دولة الاحتلال، برئاسة نتنياهو، في كافة المحاور والميادين، إن في الشأن المالي الخاص بالسلطة، أو بفرض الحصار الخانق على الأسرى الأبطال، أو في توسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني في أنحاء مختلفة من الضفة، أو التسريع بتهويد مدينة القدس ومدينة الخليل، أو محاولات الاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، آخرها باب الرحمة، أو مواصلة تهجير أبناء شعبنا، كما هو حال الخطر الذي يتعرض له أبناء الخان الأحمر، وصولاً إلى ممارسة سياسات الإعدام في الميدان بدم بارد لشباب شعبنا ومناضليه. بحجج وذرائع واهية، في محاولة لتبرير فاشية الاحتلال ونزعاته الدموية، وسياساته العنصرية.

وقالت الجبهة، في بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه،:" إن ما تشهده اليوم الضفة الفلسطينية، ومدينة القدس، وفي ظل الحصار الخانق على قطاع غزة ، بات واضحاً أنه يندرج في سياسة مفضوحة لنتنياهو لتحويل دماء أبناء شعبنا، ومصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة، ومستقبل مشروعه السياسي، وقوداً رخيصة في معركته الانتخابية، لاستعادة مكانته على رأس الحكومة، ولإعادة تبييض صفحته أمام تراكم اتهامات القضاء له بالعديد من قضايا الفساد، وخيانة الأمانة، وهدر المال العام".

ورأت أن متطلبات المواجهة في هذه المرحلة، تضع على رأس الأولويات، تصويب وتصحيح العلاقات داخل م.ت.ف، واستئناف العمل على تطبيق تفاهمات إنهاء الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الداخلية، وعلى أسس من الشراكة الوطنية ، والمسؤولية الجماعية، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة، لتضم تحت جناحيها جميع مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية بما يعزز مكانة م.ت.ف، التمثيلي والسياسي، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني .

كما أكدت على ضرورة مواجهة سياسات نتنياهو الفاشية، وخطوات صفقة العصر، وما يحضر له مبعوث ترامب جاريد كوشنر وجيسون غربنيلات ، بخطوات ميدانية تستنهض القوى الذاتية للحركة الشعبية الفلسطينية، في كافة مناطق تواجدها، وقواها السياسية، بما في ذلك طي صفحة أوسلو وتطبيق قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والوطني (30/4/2018) بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الزمني مع الاحتلال، وفق الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، ووقف التداول بالشيكل، والانتقال إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات هي: طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية لأرضنا وشعبنا ضد الاحتلال والاستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، بما يكفل لشعبنا حقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والفوز بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأكدت أن العودة إلى المفاوضات الثنائية، تحت سقف بقايا أوسلو، ليس إلا مزيداً من الهدر للوقت، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا، فضلاً عن كونها تسهم في توفير غطاء سياسي فلسطيني لسياسة دولة الاحتلال الفاشية ضد أبناء شعبنا، وتبرير لبعض الأنظمة العربية انفتاحها غير المشروع على حكومة نتنياهو وتطبيع علاقاتها معها.