رام الله / سوا / قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، اليوم الخميس،" ان استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في حجز العوائد الضريبية المستحقة لدولة فلسطين ليس إلا عملية قرصنة سافره تلحق ضرراً فادحاً بالاقتصاد الفلسطيني بسبب ما يولده إضافة إلى عوامل أخرى من ضغط على قوى الدخل والطلب.

وأضاف د. عمرو" الإجراء الإسرائيلي المخالف الصريح لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات التعاقديه الموقعة بين الجانبين سينعكس سلباً وبشكل مباشر خاصة إذا طال أمده على عملية إنتاج السلع والخدمات( العرض) وما يتصل بذلك من تأثيرات وتداعيات سلبية تطال مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والمصرفي فضلاً عن التأثيرات السلبية و الاجتماعية جراء زيادة حدة البطالة والفقر.

وبين د. عمرو أن دولة الاحتلال بسلوكها التعسفي هذا ستخلق بيئة طاردة للاستثمارات المحلية ناهيك عن الرغبة الفلسطينية في جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهذا بحد ذاته يخالف ادعاءات حكومة الاحتلال بأنها معنية بتوفير عوامل إنعاش وتطوير للاقتصاد الفلسطيني ويثبت مجدداً بأنها تسعى على العكس لإدامة هيمنتها على الاقتصاد الفلسطيني ومقدراته.

وشدد د. عمرو على المساعي الحثيثة التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله لدى مختلف المحافل الدولية وخاصة الدول العربية الشقيقة لتوفير شبكة آمان تمكن الشعب الفلسطيني من تحييد الآثار الضارة للإجراء التعسفي الإسرائيلي المذكور. مؤكداً بان شعبنا سيتجاوز هذه الضائقة وسيتغلب على أثارها بما يمكنه من اراده وصمود على أرض وطنه.