قامت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس بهدم منزل شاهر أبو زايد بحجة البناء غير المرخص في حي المحطة بمدينة اللد, وتمت عملية الهدم وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال ورغم الأمطار الغزيرة والعواصف والبرد الشديد.

وطوقت قوات الشرطة المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب، ثم هدمت جرافات بلدية اللد المنزل الذي كان يأوي 11 نفرا.

وقال عضو بلدية اللد، محمد أبو شريقي، إن "السلطات تتذرع بذات الذريعة الباطلة في هدم المنازل وهي البناء غير المرخص. المنزل في حي المحطة وهو حي يعاني من سوء التنظيم والبنى التحتية".

وأضاف: "نستنكر ونشجب كل عمليات الهدم، ونحمّل رئيس البلدية مسؤولية كل عملية هدم، لأنه لم يوفر البديل للأهالي. ومن جانب آخر البلدية والمؤسسات لا تقبل بالحلول التي نطرحها ولا تقترح حلولا أخرى، ووسط ذاك العدم يستمر الهدم دون مراعاة ظروف العائلات العربية".

وختم أبو شريقي بالقول إن "قضية الهدم في اللد ليست جديدة علينا، وهي سياسة تهجير واضحة للسكان العرب فيها، ونحن دائما ما نحذر أهلنا في اللد ونناشدهم بعدم ترك المدينة في حالات كهذه، بل أن يشتروا الشقق السكنية في الأحياء التي أقاموها لليهود، وحسب رأيي هذا هو الحل لأزمة السكن"

وسادت أجواء الغضب والاستنكار الشديد إزاء مواصلة هدم المنازل وتشريد أصحابها العرب رغم أحوال الطقس العاصفة، وتركهم في العراء.

وقال عدد سكان حي المحطة باللد إن السلطات تهدم المنازل ولا توفر أي حلول جذرية لتوسيع مسطحات البناء في البلدات والأحياء العربية.

وأكدوا أن سكان اللد والرملة ومنطقة النقب يعانون بشكل خاص من سياسة التضييق وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وسط انعدام الحلول الجذرية لحل أزمة السكن.

وتواصل السلطات الإسرائيلية سياساتها التضييقية تجاه المجتمع العربي عبر منع العرب من التوسع في بلداتهم بذريعة عدم الترخيص، وهي ذاتها التي تضع العراقيل أمام ذلك، في حين تلاحق المزارعين وأراضيهم، وتواصل سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتشريد بكثافة وخصوصا في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

هدمت السلطات منازل وأرغمت بعض أصحاب المنازل على هدمها بأيديهم، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأنفسهم، في اللد والرملة وقلنسوة والطيرة والعراقيب وأبو قويدر وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط وغيرها, بحسب موقع عرب 48.