أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بما ورد في التقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وقالت الرئاسة في بيان لها:" المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري ل فتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة، لقد آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم وألا تبقى دولة فوق القانون".

وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، كشف اليوم، أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ردها على تظاهرات غزة 2018.

وقال رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة سانتياغو كانتون:" إن الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فوراً"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضحت اللجنة أن قناصة عسكريين قد أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات مضيفةً:" وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة مساء الجمعة 18-5-2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس/آذار الماضي.

وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة 2 وامتناع 14، قرارا يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرّر فيها مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.