ردت دولة السودان، اليوم الخميس، على الدول التي نددت بعودة النظام العسكري في البلاد، في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عمر البشير .

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، قال نائب الرئيس السوداني عوض بن عوف ، إن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس البشير لا تستهدف إنهاء التظاهرات المطالبة بتنحيه عن السلطة.

وأضاف ابن عوف إن "فرض حال الطوارئ لا علاقة له بالمظاهرات والمتظاهرون مواطنون" سودانيون.

وأكد نائب الرئيس أنّ حالة الطوارئ "معنية بالتهريب الذي يدمر اقتصاد البلاد".

ونشرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، بيانا باسم دول أعضاء الترويكا (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، النرويج) وكندا حول إعلان حالة الطوارئ.

وانتقدت الدول الأربع القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير مؤخرا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعيينه أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، وإصدار أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب، ستسهم في تقليص حقوق الإنسان والحكم والإدارة الاقتصادية الفعالة بصورة أكثر مما هي عليه".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير/شباط، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

ويشهد السودان اندلاع مظاهرات واحتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وشح الخبز، لتتحول بعد ذلك للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم.

المصدر: سبوتنيك