رحبت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن النائب الفلسطينية خالدة جرار من سجونها، مؤكدة أن الإفراج يأتي في سياق قوة وعزيمة وانتصار النائب جرار على المحتل الذي يرتكب جرائمه اليومية بحق شعبنا الفلسطيني .

وطالبت الوحدة في تصريح لها وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، كافة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بضرورة الضغط علي إسرائيل بالإفراج الفوري عن كافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجونها كذلك عن أسرانا البواسل الذين يواجهون الظلم والتعذيب.

وكانت النائب جرار قد أنهت فترة محكوميتها في سجون الاحتلال الإسرائيلي بقضائها 20 شهرا رهن الاعتقال الإداري قبل الإفراج عنها فجر اليوم الخميس.

وأُفرج عن النائب الفلسطينية اليوم، الساعة السادسة فجرا من معسكر "سالم" غرب مدينة جنين (شمال القدس المحتلة).

وقالت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح صحفي، :"أبلغوني أمس أنه سيتم الإفراج عني اليوم بعد الظهر، لكن في ساعة مبكرة من صباح اليوم أخرجتني إدارة السجن وأحضرت بوسطة خاصة وتم الإفراج"

وأضافت: "الأسرى هم جزء أصيل من شعبنا وهم قدموا التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة؛ لذلك فإن رسالتهم حتى في ظل الظروف الصعبة هي الوحدة، وإبقاء قضيتهم كقضية أساسية لشعبنا والالتفاف والعمل أكثر من أجل إطلاق سراحهم".

واعتقل الاحتلال جرار، وهي نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو في المكتب السياسي لـ "الجبهة الشعبية"، مطلع تموز/ يوليو 2017، وقام بتجديد قرار اعتقالها إداريا 4 مرات.

تجدر الإشارة إلى أنه وبإطلاق سراح النائب جرار، ينخفض عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال إلى سبعة نواب.