غزة / سوا/ أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي، النائب د. محمود الزهار أن السيد محمود عباس ضد أي شرعية للمجلس التشريعي ولا يريد لهذه الشرعية أم تمارس دورها.

وقال الزهار في مقابلة صحفية مع جريدة "البرلمان" الصادرة عن المجلس التشريعي، إنه كان من المفترض دعوة التشريعي للانعقاد ليمارس دوره ويمنح الثقة للحكومة بعد تشكيلها بشهر واحد، الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، موضحا أن أبو مازن لا يريد أن يعطي التشريعي أي دور ولا يريد له الشرعية وأصر على تأجيل انعقاده.

وأضاف: "نحن لا نستطيع أن نتماشى مع سياسة أبو مازن خاصة بعد أن اتضح أن الحكومة لم تقم بتنفيذ أي بند من البنود التي تم التوافق عليها".

وفيما يلي نص المقابلة كاملة مع صحيفة "البرلمان":

التشريعي استأنف جلساته على الرغم من أن اتفاق المصالحة الأخير لم يأتي على آليات تفعيله، ما تعليقكم على ذلك، وهل ستستمر هذه الجلسات؟.

بدايةً الاتفاق الأخير هو ليس اتفاق منفصل عن الاتفاق الأساس الذي تم التوافق عليه بين كل الفصائل في القاهرة عام 2011م، وكان الحديث يدور عن الخطوة الأولي وهي تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبتفاصيل مكتوب، فإذا قلت أنه لا يوجد في الاتفاق آليات تتعلق بكيفية عمل المجلس التشريعي وإعادة تفعيله فهذا كلام يحتاج إلى مراجعة، وبالتالي الناس تنظر لأخر لقاء وتظنه اتفاقية منفصلة، وأنا أؤكد أن التفاصيل ذكرت في الاتفاقات السابقة وتم التوقيع عليها من كل الفصائل.

وفيما يتعلق تحديداً بعمل المجلس التشريعي كان المفروض أن يتم دعوته للانعقاد ليمارس دوره، وليمنح الثقة للحكومة بعد تشكيلها بشهر واحد الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، والسبب في ذلك أن أبو مازن لا يريد أن يعطي التشريعي أي دور، ولا يريد له الشرعية، وبناءً على ذلك أصرّ على تأجيل انعقاده، والحقيقة أننا لا نستطيع أن نتماشى مع سياسة أبو مازن خاصة بعد أن اتضح أن الحكومة لم تقم بتنفيذ أي بند من البنود التي تم التوافق عليها ولم تنفذ أي شيء، وفي هذا الإطار جاء استئناف التشريعي لعمله وعقد الجلسة الأخيرة، ونحن سنستمر على ذلك لنوفى بالعقد الذي بيننا وبين شعبنا.

إذا استمرت سياسة تهميش وتعطيل التشريعي هل تنون مناقشة حجب ثقة عن الرئيس أو الحكومة في المرحلة المقبلة؟

أصلاً كل الفصائل الان بما فيها كتل وجهات وشخصيات من فتح لا ترى في الرئيس قيادة ولا شرعية، وبموجب القانون الأساسي الرئيس مدة ولايته القانونية هي 4 سنوات فقط وبعدها يصبح فاقد للشرعية، وتنتقل صلاحيات الرئاسة لرئاسة المجلس التشريعي، حتى يتم انتخاب رئيس جديد، أما التشريعي يبق مستمرا إلى أن يأتي مجلس تشريعي جديد، وذلك بنص المادة 47 مكرر من القانون، وهذا ما حدث مع المجلس السابق.

أما بالنسبة لاستمرار عمل الحكومة وعدم حجب الثقة عنها فهذا مرتبط بالتوافق الوطني، فلو جاءت لحظة معينة يقول فيها أحد الأطراف وخصوصاً حماس ، أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، فمن الممكن حينها أن يتم بلورة رأي وطني معين تجاه الحكومة.

الحكومة الحالية لم تقم بواجباتها تجاه القطاع وأزماته، كيف تنظرون لهذه الحكومة خاصة وان عمرها قد انتهى؟

أولاً موضوع عمر الحكومة وتحديده بـ 6 شهور هذا غير صحيح، والحقيقة هي أنه من المفترض أن تقوم الحكومة بعمل انتخابات خلال 6 أشهر، تكون الشهور الثلاثة الأولي منها لوضع الترتيبات والأمور الإدارية، والثلاثة الباقية لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني بشكل متزامن في نفس الوقت، غير أن الحكومة لم تفعل من ذلك شيء.

ماذا بخصوص الاعمار؟ هل من آليات لإرغام الحكومة على القيام بدورها؟

الشارع الفلسطيني يدين آلية الاعمار، والمستوى الدولي يدينها أيضاً، وللعلم فإن "سري" لم يطلب في الآلية التي وضعها المراقبة بواسطة الكاميرات، بينما السلطة هي التي طلبت ذلك بهدف إرضاء الكيان، ونحن سنعطيهم الفرصة لنرى ماذا سيقول الشارع فيهم، والمجتمع الدولي يرى أن السلطة هي المعطلة للاعمار، وقد نشرت تصريحات واضحة بهذا الخصوص.

الحكومة مقصرة أيضاً بتطبيق بنود اتفاق المصالحة، ووضع الترتيبات الإدارية بين غزة والضفة، وتوحيد الأجهزة والوزارات والهيئات الحكومية، وصرف الرواتب، وإجراء الانتخابات، نحن ندرس الخيارات لإرغام الحكومة على القيام بواجباتها.

ماذا بالنسبة لتنكر الحكومة لحقوق الموظفين؟

هناك بند في اتفاق المصالحة ينص على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بالتزاماتها تجاه الجمهور، والجمهور بالنسبة للحكومة قسمين، الأول الجمهور المتلقي للخدمة، والثاني الموظفين، وبالتالي من واجبات الحكومة تقديم الرواتب للموظفين، وتحسين الخدمات المقدمة لعموم الجماهير، لكن الحكومة تخلت عما تم الاتفاق عليه، وهي مقصرة في كل واجباتها.

تقصير الحكومة في تأدية مهامها تجاه قطاع غزة. هل هو نابع من رئيسها أم رئيس السلطة أو حركة فتح؟ وما موقفكم من الحكومة؟

المشكلة تكمن في رئيس الحكومة السيد رامي الحمد الله يعتبر نفسه موظفاً لدى أبو مازن وليس رئيساً لحكومة توافقت عليها الفصائل الفلسطينية، وبالنسبة لموقفنا من الحكومة نحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه سواء في القاهرة أو في غزة، ومن ناحية أخرى نحن ملتزمون بالعقد الاجتماعي بيننا وبين المواطن الذي منحنا الثقة، وسنصبر على الحكومة حتى نرى تلك اللحظة التي إما ينجحوا فيها وهذا ما نتمناه، أو يفشلوا تماما وحينها سيكون لنا ولجميع الفصائل موقف منهم.

اليوم لا تستطيع أن تقول أن حركة فتح موحدة، فهي في الحقيقة ثلاث جهات، جهتين في رام الله أحداها مع أبو مازن، والأخرى ضده، وكذلك في غزة جهة معه وجهة ضده وهي مع دحلان بقوة، وبالتالي من يتحمل مسئولية تقصير الحكومة هو أبو مازن، الذي أضاف لقائمة جرائمه السوداء جريمة حبس الرواتب مخالفاً بذلك كل قوانين الكون وناموس البشرية منذ ادم، وذلك عبر نظريته العبقرية القاضية بمنح الراتب للمستنكفين ومنعه عمن هو على رأس عمله ويخدم وطنه.

في أي اتجاه تسير العلاقة مع مصر، نحو الإنفراج أم مزيد من التأزم، وماذا بخصوص معبر رفح ؟

مبارك كان ضد حركة حماس لكنه لم يناصبها العداء المباشر، وكان يضايق علينا، وذات مرة أغلق المعبر لمدة عام ومنع الحج، وكان ينتظر القضاء على حماس في عدوان عام 2008م، وبعد صمود حماس بدأت مرحلة الاحتواء السياسي ودعونا لمفاوضات نتج عنها اتفاق عام 2011 ثم تحسنت العلاقات نسبيا.

في عهد الرئيس مرسي كانت العلاقة أفضل وفتحت المعابر، وزارنا رئيس وزراء مصر هشام قنديل أثناء عدوان 2012 ، أما في عهد الرئيس الحالي فنحن نعيش حالة من الإغلاق شبه التام، باستثناء لقاء رسمي فقط واحد حدث يوم 25-9- 2014م، لكننا نتواصل معهم فقط في قضايا إنسانية أحياناً. 

أما بالنسبة لمعبر رفح نحن نقول وبكل وضوح أن المسئول عن إغلاقه هو أبو مازن.

أشار البعض لأنكم بصدد عقد تحالف مع دحلان هل تؤكدون ذلك؟ وما طبيعة هذا التحالف إن وجد حقا؟

المصالحة المجتمعية مهمة وهي ليست بين حماس وفتح، بقدر ما هي بين عائلات من حماس وأخرى من فتح، وللعلم فإن معظم من قاتل أو قتل في أحداث الانقسام كانوا من أتباع دحلان، بالتالي المصالحة يجب أن تجري بين تلك العائلات، وذلك بموجب بنود اتفاق 2011، وهو ما نسعى إليه فهل يجوز لنا أن نطلق على هذا الأمر تحالف بين حماس ودحلان؟

والحقيقة أن دحلان سعى مع بعض الجهات لانجاز مشروع إسكان للاسرى، ونحن يجب أن نعطي الفرصة للجميع طالما أن هناك مصالحة مجتمعية فهل هذا يعتبر تحالف مع دحلان؟ أو اتفاق سياسي؟.

هل حماس في عزلة، المحللين يقولون أنها تعيش أسوء مرحلها، ما رأيكم؟

حماس تعيش طول عمرها في عزلة من قبل الأنظمة وليس الشعوب وذلك بسبب الجغرافية السياسية من حولنا التي لا تشجع فكر حماس ولا برنامج المقاومة، ومن هنا تأتي القيمة الكبرى لما حققته حماس من انجازات على اعتبار أن هذه الانجازات تمت في ظل ظروف الحصار ومحاولات الأنظمة لعزل حماس.

إسرائيل نفذت عمليات اغتيال في سوريا لعناصر من حزب الله. كيف تعقبون على ذلك؟

هذه جريمة وهذا دور العدو الإسرائيلي الذي نشأ كيانه للقيام بهذا الدور، ونحن هنا نستذكر العدوان على مصر عام 56 لصالح بريطانيا وفرنسا بعد تأميم قناة السويس، ثم ضرب العراق لمنعه من بناء مفاعل نووي، وضرب مصر في عهد عبد الناصر 67 وهكذا، بالإضافة لدور العدو في محاولات إضعاف المقاومة في غزة، لذلك فهي دولة وظيفية لصالح المشروع الصهيوني المسيحي، والحقيقة أن الضربة المذكورة لقيادات من حزب الله هي جريمة نكراء بكل المقاييس.

أين وصلت المفاوضات غير المباشر مع الاحتلال؟

الموضوع الأساسي في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال هو تبادل الأسرى، وهذا أمر لا يمكن الحديث فيه في ظل تنكر العدو لما تم الاتفاق عليه في صفقة وفاء الأحرار، أما الأمر الثاني فهو القضايا الإنسانية وهو دور يجب أن تقوم به الحكومة وليس نحن.