أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال انخفض اليوم ليصل إلى (7) نواب بعد الإفراج عن نائبين.

وأوضح الأشقر، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بان سلطات الاحتلال أفرجت اليوم الخميس عن النائبة الأسيرة "خالدة كنعان جرار" (54 عاماً) من البيرة بعد اعتقال ادارى دام 20 شهراً ، وكانت اعتقلت في يوليو من العام 2017 ، بعد اقتحام منزلها وصدر بحقها قرار اعتقال ادارى بتهمه التحريض تم تجديده 4 مرات، وسبق ان اعتقلت لمدة 14 شهراً .

وأشار إلى أن الاحتلال أفرج أول أمس عن النائب في المجلس التشريعي عن محافظة جنين "إبراهيم محمد دحبور" 53 عام، وذلك بعد 3 أسابيع على إعادة اعتقاله، وكان اعتقل في السادس من فبراير بعد اقتحام منزله، وبقى موقوفاً في سجن الجلمة لحين اصدار قرار بإطلاق سراحه من محكمة سالم، وكان اعتقل سابقاً وأمضى سنوات في سجون الاحتلال وتحرر من آخر اعتقاله له قبل عام .

وبين بأن إعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً ، بينما في بداية العام الماضي تراجعت أعداد النواب المعتقلين بشكل كبير ووصلت إلى 3 نواب فقط، ثم عادت إلى الارتفاع بداية العام الجاري إلى أن وصلت إلى 9 نواب، ثم انخفضت إلى 7 بإطلاق سراح نائبين.

واعتبر اعتقال النواب سياسي بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً لتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.