كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بعض التفاصيل عن الجانب الاقتصادي المتعلق بـ صفقة القرن ، قائلة إن صهر الرئيس الأميركي، جارد كوشنر، أخبر قادة الدول العربية بأن الخطة الاقتصادية ستكون حاسمة في خلق بيئة يمكن فيها الجانبين تقديم التنازلات السياسية اللازمة.

وعلى رغم عدم إعلان البيت الأبيض تفاصيل هذا الجانب، لكن نيويورك تايمز قالت إنه سيُستثمَر نحو 25 مليار دولار في الضفة الغربية و غزة على مدى 10 سنوات، و40 مليار دولار أخرى في مصر والأردن، وربما لبنان، وذلك بالاعتماد على أدائهم لتلبية بعض الأهداف.

وأوضحت الصحيفة أن الذين تحدثوا إلى كوشنر عارضوا هذه الأرقام المحددة، لكنهم اتفقوا على أنها ستنطوي على عشرات المليارات من الدولارات لتلك الأجزاء من المنطقة.

وقال كوشنر في مقابلة نادرة مع قناة "سكاي نيوز" العربية "إن ما وجدناه هو أن كل ما يفعله الصراع هو الحيلولة دون إتاحة الفرصة للناس لممارسة التجارة والحصول على إمكانات وتحسين حياتهم، ونأمل إذا استطعنا حل هذه المسألة، أن نوفر المزيد من الفرص للشعب الفلسطيني وللشعب الإسرائيلي وللشعوب في جميع أنحاء المنطقة".

ولم يصدر البيت الأبيض علناً أي تفاصيل عن الجانب الاقتصادي للخطة، لكن المحللين الذين تابعوا تطوره قالوا إنهم أُخبروا بأنه سيشمل استثمار حوالي 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى 10 سنوات، و40 مليار دولار أخرى في مصر والأردن وربما في لبنان، اعتماداً على أدائهم في تلبية بعض الأهداف.

وفي جولته خلال هذا الأسبوع، زار كوشنر دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين، واجتمع يوم الأربعاء (27/2) مع الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا. ومن هناك، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية وقطر.

ومن الممكن أن يلتقي كوشنر أثناء تواجده في المملكة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمرة الأولى منذ أن قتل عملاء سعوديون جمال خاشقجي، المعارض والصحافي السعودي الذي عمل في صحيفة واشنطن بوست.

وقال كوشنر، الذي أثارت خطته السرية للسلام تكهنات هائلة في المنطقة، إنه سيعلنها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 9 نيسان المقبل ، ولم يقل ما إذا كانت ستشمل إقامة دولة فلسطينية. وفي مقابلته مع سكاي نيوز العربية، كان غامضاً حول رؤيته، إذ قال إن "الخطة السياسية، وهي مفصلة للغاية، وتتعلق في الواقع بإقامة الحدود وحل قضايا الوضع النهائي"، ولكنه أضاف بعد ذلك بأن الهدف من حل مشكلة الحدود هو في الحقيقة القضاء على الحدود. فإذا أمكن القضاء على الحدود وإرساء السلام وتقليل الخوف من الإرهاب، فسوف يكون هناك تدفق أكثر حرية للبضائع وتدفق أكثر حرية للأفراد، وهذا من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص".