سلطة جودة البيئة ترد على مغالطات الإعلام العبري
نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 19/2/2019 تقريرا على صفحتها الورقية وآخرا على موقعها الالكتروني بتاريخ 20/2/2019 وتداولته العديد من المواقع الاسرائيلية، ينطوي على تحريض سافر ضد دولة فلسطين.
كما واحتوى، على جملة معلومات مضللة وخاطئة وجميعها تصب في خدمة الرواية الاسرائيلية الزائفة والقائمة على قلب الحقائق وتزوير الوقائع بهدف الاساءة الى دولة فلسطين وانشطتها المختلفة في شتى المجالات بما فيها حماية البيئة الفلسطينية، بحسب ما جاء في بيان لسلطة جودة البيئة.
وجاء في البيان، الذي اصدرته السلطة، اليوم الاربعاء، "اننا في سلطة جودة البيئة الفلسطينية نمارس مهماتنا طبقا لأحكام القوانين الفلسطينية اولا، وبما ينسجم ويتفق مع احكام الاتفاقيات البيئية الدولية وما اقرته الشرائع الدولية والمؤسسات الاممية بشأن البيئة تحديدا، وفيما يتعلق بالأرض العربية الواقعة تحت الاحتلال منذ عام 1967، ونحترم كافة الالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل". "بجسب الوكالة الرسمية"
وأردف بيان سلطة البيئة: "من ناحية اخرى فإن سلطة جودة البيئة ترى كما كل المهتمين بيئيا بأن البيئة وحمايتها لا تعرف حدودا سياسية او ديمغرافية وحماية البيئة مسؤولية مشتركة ولكن متباينة، وهنا فإن حماية البيئة تشمل كافة عناصر البيئة من انسان وارض ومحميات وتنوع حيوي وهواء ومياه وتربة ومكافحة لكافة اشكال التلوث ايا كان مصدره او المتسبب به في حدود الامكانيات والموارد والطاقات الفلسطينية".
وقال: "لقد فاض ارشيف الامم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالانتهاكات الاسرائيلية التي لا تعد ولا تحصى من قتل وتجريف للأراضي وحرق للأشجار، واقتلاع مساحات واسعة من اشجار الزيتون ومصادرة الاراضي وتحويل بعض المناطق المحمية او ذات التنوع الحيوي او مناطق الحراج الى مناطق عسكرية مغلقة، بل وقطعت اوصال الضفة الغربية بجدار الضم والتوسع الاستيطاني الذي ضرب النظام البيئي، الى جانب تهريب النفايات الخطرة وغيرها الى اراضي الضفة الغربية والتي توثقها سكرتاريا اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، الى جانب سرقة الإسرائيليين لمياهنا الجوفية وإقامة عشرات المصانع والمنشآت الاقتصادية على الاراضي المحتلة عام 1967 دون حسيب او رقيب" .
ونوه البيان، إلى أن ما تقوم به سلطة جودة البيئة في مجال المحميات الطبيعية من تحديد وتنظيم للمسارات البيئية والقيام بتدخلات ميدانية في بعض المحميات مثل محمية الكانوب وغيرها يأتي في اطار ادارة وحماية تلك المحميات واستدامتها .
واكد البيان: "لقد نسي او تناسى معدو ومروجو ذلك التقرير بأن سلطة جودة البيئة والحكومة الفلسطينية ككل تعمل على اراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وهذه الاراضي التي تضم الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة اراض محتلة بموجب قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، ومن الطبيعي ان تمارس سلطة جودة البيئة دورها على هذه الاراضي، علما بأن الاحتلال وحواجزه ومعسكراته واجراءاته تعطل كثيرا من انشطة وتدخلات سلطة جودة البيئة" .
واختتمت السلطة بيانها، بالدعوة الى تحري الدقة والموضوعية والشفافية في تناول هذه المواضيع ومن المهم ان يعلم الجميع بأن الاحتلال بحذ ذاته أكبر تحد للبيئة والتنمية المستدامة، وسلوكه منذ عام 1967 يصب في تدمير وتلويث وتدهور البيئة الفلسطينية بما فيها المحميات والمشهد الطبيعي والاثري والتراثي وما الى ذلك.
وحول ما نشره التقرير من اتهامات للسلطة من تزوير للتاريخ، فقد جاء في البيان: "فإننا نقول ان تاريخنا ومقدساتنا واثارنا ووجودنا على الارض منذ آلاف السنين ليست موضع نقاش، ونحن ملتزمون كما تؤكد قيادتنا الفلسطينية بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين بالرغم من الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا".